الأغلبية تهاجم "عدمية المعارضة" وتطالب بتضييق الخناق على "المال المشبوه"

مصدر الصورة

انتقدت فرق الأغلبية بمجلس النواب ما وصفته بـ”عدمية” المعارضة التي “تهدم ولا تبني”، وطالبت بضرورة تقييم منظومة الدعم العمومي في جميع المجالات والتأكد من أنه يصل إلى مستحقيه، واعتبرت أنه “لا مكان في تدبير الشأن العام اليوم وغدا للمفسدين”، داعية إلى محاصرة “المال المشبوه”.

“عدمية” المعارضة

هاجم رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، خلال جلسة عمومية للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، جزءا من مكونات المعارضة، قائلا إن “عدمية البعض هي أخطر ما يصيب الحياة السياسية من أمراض”، مشددا على أن “العدمية تهدم ولا تبني وتنتقد لتضعف الثقة وتسخر من كل إنجاز”.

واعتبر المتحدث أن غاية هذه “العدمية” هي “ألا يتقدم البلد خطوة واحدة حتى لا يسجل الإنجاز لغيرها”، موضحا أنه “من السهل أن نهدم لكن من الصعب أن نبني”، مضيفا أن المعارضة التي ترفض أن ترى الواقع وتصر على اختزال كل جهد في فشل مزعوم لا تمارس السياسة بل تمارس العبث.

في المقابل، دعا شوكي إلى أن الوضع الراهن يدعو الجميع، أغلبية ومعارضة، إلى الانخراط في مناخ سياسي جديد قادر على استثمار الفرص الاستثنائية التي ارتبطت بالقرار الأممي الأخير بشأن الصحراء، وتحويلها إلى قوة دافعة للبناء الداخلي.

وأضاف شوكي أن هذا المسار “يتطلب منا جميعا تعزيز التلاحم الوطني من خلال تكريس ثقافة الاختلاف البناء القائم على الحوار المنتج، والابتعاد عن لغة التنابز والصراعات العقيمة، وترسيخ المواطنة الفاعلة بعيدا عن الانتماءات الضيقة”.

تقييم منظومة الدعم

من جهته، دعا رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، إلى ضرورة تقييم منظومة الدعم في جميع المجالات، والتأكد من أنه يصل إلى مستحقيه من المواطنين، “وإذا اكتشفنا اختلالا لا بد من التدخل لتصحيحه”.

وفي هذا الصدد، دعا إلى تقييم الدعم الموجه لاقتناء السكن البالغ 4.6 مليار درهم، والدعم الموجه للإنتاج السينمائي، والدعم الموجه للثقافة، والدعم الموجه لغاز البوطان في إطار صندوق المقاصة، والدعم الموجه للدقيق، والدعم الخاص بقطاع الفلاحة، وكذلك الدعم الموجه للشركات وغيرها من قنوات الدعم.

وباسم الفريق ذاته، قال النائب البرلماني عادل البيطار إن حكومة عزيز أخنوش وجدت أمامها مجموعة من الإكراهات، “ورغم ذلك تمكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات”، معتبرا أنها إلى جانب حكومة إدريس جطو، حققت أحسن المؤشرات الاقتصادية في 25 سنة الأخيرة.

وضمن هذه المؤشرات، تحدث البيطار عن معدل النمو، وكبح معدلات التضخم، ورفع المداخيل الجبائية وغير الجبائية، ورفع دينامية الاستثمار العمومي، وأشار إلى ميزانية الدعم المباشر التي بلغت 25 مليار درهم في 2024، و26 مليار درهم في 2025، لترتفع إلى 29 مليار درهم في 2026.

ونبه الفريق ذاته إلى مجموعة من “النقائص”، داعيا إلى معالجتها، خصوصا في القطاع غير المهيكل الذي “لا يستفيد من التمويل البنكي ويشكل عائقا للتنمية”، داعيا إلى “وضع سياسة مالية أكثر شمولية لتجاوز الوضع”، وخلق منظومة محفزة تشمل التمويل والصفقات العمومية والتغطية الاجتماعية ودعم الاستثمار.

محاصرة المال المشبوه

أما رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، فقد دعا إلى محاصرة “المال المشبوه” وإبعاد المفسدين من تدبير الشأن العام، قائلا: “لا مكان في تدبير الشأن العام اليوم وغدا للمفسدين، سواء في السياسة أو الاقتصاد، باراكا من تجار الأزمات، باراكا من شراء الذمم، باراكا من الاستعمال المفرط للمال المشبوه”.

واعتبر الفريق ذاته أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل فرصة تاريخية “لنعيد ثقة المواطن في السياسة وفي المؤسسات المنتخبة، ولنكن أكثر صراحة وبمنطق النقد الذاتي، إننا نتحمل جميعا قسطا من المسؤولية في تراجعها”.

وقال إن قول جلالة الملك “لا مكان لمغرب يسير بسرعتين” نقطة نظام فاصلة وموجهة لكل السياسات العمومية الممتدة عبر الحكومات، “تقتضي منا جميعا إعادة التفكير والعمل في مراجعة ليس فقط مرحلة بناء السياسات العمومية من خلال دراسات علمية للجدوى وفق منطق تشاركي وترابي يحترم مبادئ التكامل والاندماج، بل أيضا من خلال المواكبة والمراقبة الناجعة أثناء التنزيل والتقييم الدقيق بعد ذلك”.

وشدد على أن إحداث القطيعة مع دينامية التمركز والتفاوت التي ظلت تطبع السياسة المجالية لعقود “لم يعد ترفا أو اختيارا ظرفيا محكوما بحسابات السياسة والتموقع، بل إنه توجيه للتحول في الفلسفة التنموية نفسها، من مجرد تعميم للبرامج الاجتماعية، إلى مقاربة عادلة تتأسس على الإنصات للواقع وتستهدف تقليص الفجوات الجهوية”.