وزارة الخارجية تصدر 62 قرارا تأديبيا بحق موظفين تغيبوا عن العمل دون مبرر قانوني

مصدر الصورة

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إصدارها 62 قرارا تأديبيا في حق الموظفين الذين ثبت تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني، مشيرة إلى أن نسبة الموظفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية لا تتعدى 2%.

جاء ذلك في جواب لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي حول “ضبط حضور ومغادرة الموظفين التابعين للوزارة”.

وفي هذا الصدد، أوضح بوريطة أن سنة 2024 شهدت إصدار هذه الوزارة لما مجموعه 62 قرارا تأديبيا في حق الموظفين الذين ثبت تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني، واتخذت هذه التدابير أشكال مختلفة حسب كل حالة، وتوزعت بين الاقتطاع من الأجر، الإنذار لإستئناف العمل، عقوبة التنبيه والإنذار، والحرمان المؤقت من الأجرة، وخصم التعويضات عن الإقامة بالخارج ، إضافة للعزل من الوظيفة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “جهود هذه الوزارة للتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل قد أثمرت نتائج مرضية في فرض الالتزام والرفع من مستويات الأداء، على إعتبار أن نسبة الموظفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية لا تتعدى 2% من مجموع موظفي الوزارة وذلك على ضوء تقييم نتائج تفعيل الإجراءات والتدابير الوقائية والإجراءات التأديبية وعمليات التفتيش”.

إلى ذلك، شدد المتحدث ذاته على أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تولي أهمية بالغة لتنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، من خلال اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإجراء والعمل على إرساء ما يتطلبه ذلك من آليات الحكامة الناجعة والتقييم المستمر للنتائج.

وفي هذا الصدد، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات العملية التي ترمي إلى الحد من ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، حسب المصدر ذاته.

ومن بين الإجراءات المتخذة، حسب بوريطة، التبليغ عن الغياب المبرر وغير المبرر للأطر والاعوان من طرف مسؤولي مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة، سواء بالإدارة المركزية أو البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج والعمل بالنظام الإلكتروني لمراقبة أوقات الدخول والانصراف من العمل.

كما تقوم المصالح المختصة بالوزارة بإجراء الفحوصات الطبية المضادة في حال التغيب بمبرر المرض لأكثر من ثلاثة أيام عمل بالنسبة للموظفين بالإدارة المركزية، حيث تم إجراء 93 فحصا طبيا مضادا برسم سنة 2024، فضلا عن المطالبة بتقارير طبية بالنسبة للموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، المتغيبين بسبب المرض، حيث توصلت هذه الوزارة بما مجموعه 42 تقريرا طبيا مفصلا خلال سنة 2024.

وأشار بوريطة إلى أن الوزارة تقوم بالتحيين السنوي القاعدة البيانات الخاصة بالموظفين على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وتفاديا لاستغلال بعض الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج لإجازتهم الإدارية السنوية وتمديدها برخص مرضية بالمغرب غير حقيقية، اتخذت الوزارة لعدد من التدابير الوقائية الجديدة عند حدوث مثل هذه الحالات.

ومن ضمن التدابير المتخذة خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج (IS) مقابل المدة التي تم قضاؤها بالمغرب (ب) تفعيل مسطرة المراقبة المنزلية والتحريات الإدارية بالخارج خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية وتوجيه إنذار بضرورة استئناف العمل وتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في حال التغيب غير المبرر عن العمل.

كما تقوم الوزارة كل سنة بإعداد شهادتين جماعيتين بشأن التغيب غير المشروع عن العمل، وتوجيهها إلى وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والى الخزينة العامة للمملكة، حيث تتعلق الشهادة الأولى بلائحة بأسماء الموظفين المزاولين لعملهم بصفة منتظمة في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر (البالغ عددهم 2967 موظفا برسم سنة 2024)، فيما تتضمن الشهادة الثانية اللائحة الخاصة بالموظفين المنقطعين عن العمل بطريقة غير قانونية (05 موظفين برسم سنة 2024).

وأبرز بوريطة أن المفتشية العامة للوزارة تقوم بتتبع تطبيق التدابير والإجراءات وتقييم نتائجها، إضافة إلى القيام، وفق برنامج سنوي، بعمليات التفتيش والمراقبة لمختلف الوحدات الإدارية بالوزارة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، وكذا إعداد تقرير سنوي يوجه إلى وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول حصيلة العمل المنجز في هذا الشأن.

وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج تؤكد أهمية الالتزام المهني في الرفع من مستويات الأداء، وتجدد التزامها بالتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بكل ما يتطلبه الأمر من حزم وصرامة من خلال تفعيل كافة المقتضيات القانونية وإرساء أسس حكامة فاعلة تكفل تحقيق المستويات المنشودة من النجاعة والمردودية.