استثناء سرطانات وأمراض مكلفة من العلاجات المؤمَّنة يصل البرلمان.. والـUMT: مسألة حياة أو موت

مصدر الصورة

وصل ملف استثناء عدد من البروتوكولات العلاجية الخاصة بالسرطانات والأمراض المزمنة والمكلفة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى البرلمان، بعد توجيه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الفريق في سؤاله، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن البروتوكولات العلاجية تمثل أداة أساسية لترشيد الممارسات الطبية وضمان الولوج العادل والمنصف للعلاج، فضلا عن ضبط المصاريف وتحسين جودة الخدمات الصحية.

ورغم آخر تحسين رسمي للوائح البروتوكولات الذي جرى في يناير 2023، واعتماد 14 بروتوكولا لعلاج مجموعة من السرطانات وأمراض مزمنة، فإن بروتوكولات أخرى، كان من المقرر إعدادها سنة 2024، لم تعتمد بعد، وهو ما اعتبره الفريق البرلماني أنه يخلق تفاوتا في الولوج للعلاج ويضعف مبدأ المساواة بين المؤمنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود والعمال.

وتضمن سؤال الفريق أربع نقاط أساسية، طالب فيها وزير الصحة بتوضيح أسباب التأخر في اعتماد ونشر البروتوكولات العلاجية، والإجراءات المزمع اتخاذها لتفعيل مسؤوليات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في التحكيم واتخاذ القرارات العاجلة.

كما استفسر الفريق، عن التدابير التي تضمن تسريع اعتماد البروتوكولات وشمولها لجميع الأمراض الخطيرة وفق معايير علمية موحدة، إضافة إلى اقتراح آلية مرنة لإدراج بروتوكولات جديدة بناء على طلب المرضى وأطبائهم.

وقال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن الموضوع يتعلق في كثير من الحالات بمسألة حياة أو موت، ويستدعي تدخل الوزارة بشكل عاجل لضمان العدالة والملاءمة بين تطور الممارسة الطبية وحق المرضى في العلاج الأنسب.

ويرتقب أن يشكل هذا السؤال الكتابي فرصة للضغط من أجل تحديث لوائح البروتوكولات العلاجية وتوسيع شموليتها، بما يضمن العدالة الصحية والمساواة في الولوج للعلاج بين مختلف الفئات الاجتماعية.