الفرقة الوطنية تستمع لمتعاملين مالياً مع نائب رئيس مقاطعة مغوغة المعتقل أحمد الزكاف

مصدر الصورة

كشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق المغربي” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى شخصين تربطهما معاملات مالية بنائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، المودع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي طنجة 2، على خلفية قضايا جنائية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الفرقة استمعت إلى أحد رجال الأعمال المعروفين بمدينة طنجة، وبرلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة والذي يملك مقهى شهيراً بكورنيش المدينة، وذلك بعد أن تبين أنه أجرى معاملة مالية تتعلق ببيع قطعة أرضية بمنطقة طنجة البالية مع “بارون التجزيء السري” المعتقل.

كما أفادت المصادر، أن التحقيقات شملت أيضاً شقيق أحد كبار الشخصيات السياسية بمدينة البوغاز، بعد أن اكتشفت عناصر الفرقة معاملة مالية “غير عادية” بينه وبين الزكاف.

وتأتي هذه التحقيقات امتداداً للأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية منذ أشهر بخصوص أنشطة أحمد الزكاف المتعلقة برخص البناء وعمليات البيع والشراء وتقسيم الأراضي وتحفيظها، والتي قادت المحققين إلى تتبع مسار تعاملاته المالية المرتبطة بقطاع العقار.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة قد أصدرت، منتصف أكتوبر الماضي، حكماً يقضي بإدانة نائب رئيس مقاطعة مغوغة أحمد الزكاف بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الأمر بهدم الأبنية المخالفة على نفقته الخاصة.

وحسب منطوق الحكم الاستئنافي الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، فقد قضت المحكمة علنياً ونهائياً وحضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص التزوير واستعماله، وكذا فيما برأ المتهم من تهم البناء بدون رخصة، وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، والعصيان، كما أيدت المحكمة باقي فصول الحكم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد تابعت المتهم في حالة سراح بتهم تتعلق بـ“مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والمشاركة في التزوير واستعماله، والبناء بدون رخصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بواسطة أقوال وأفعال وإشارات وتهديدات تمس كرامتهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وارتكاب العنف ضدهم”.

وتتوالى الأخبار غير السارة على نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المودع حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة 2، على خلفية قضية أخرى تتعلق بالتجزيء السري واستعمال شهادة إدارية ملغاة والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك، حيث يخضع لتحقيق تفصيلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة.