انتخاب البرلماني البامي المرابط رئيسا لجماعة مرتيل بعد "عزل" أمنيول بسبب حكم قضائي

انتُخب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد العربي المرابط، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لمرتيل، اليوم الجمعة، وذلك بعد تجريد الرئيس السابق، مراد أمنيول، من منصبه عقب إدانته بحكم قضائي في ملف تزوير محررات عرفية.

فخلال جلسة الانتخاب التي ترأسها العضو الأكبر سنا، محمد أخيار، بحضور باشا المدينة، حسن عمراوي السعيدي، مساء اليوم الجمعة، حصل المرابط على 22 صوتا من أصل 26، مقابل 3 أصوات لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، جابر أشبون، فيما لم تحصل المرشحة الثالثة صافية دروان عن حزب الحركة الشعبية على أي صوت.

وأسفرت عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير عن التشكيلة التالية: النائب الأول للرئيس: محمد النظير، النائبة الثانية: صوفيا دروان، النائب الثالث: فريد البوكاري، النائب الرابع: حسن اعلالي، النائبة الخامسة: إيمان فلاح الإدريسي، النائب السادس: أنس الفغلومي.

يأتي ذلك بعدما دعا باشا مرتيل إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جماعة مرتيل ونوابه، بناء على القرار العاملي رقم 463 بتاريخ 24 أكتوبر 2025، القاضي بمعاينة استقالة الرئيس السابق.

مصدر الصورة

وشغل المرابط منصب النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل المقال، بالموازاة مع عضويته في مجلس النواب خلال الولاية الحالية، كما سبق أن تولى رئاسة مجلس عمالة المضيق-الفنيدق خلال الولاية السابقة.

وعقب انتخابه، تعهد المرابط في تصريح له بـ”الاستمرار في خدمة ساكنة مرتيل وجعلها أولوية مطلقة”، مضيفا: “سأعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين لتكريس تنمية شاملة ومستدامة تعزز مكانة المدينة وتستجيب لتطلعات مواطنيها، كما أن أبواب مكتبي ستظل مفتوحة للجميع من أجل الحوار والتعاون”، حسب قوله.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار وزارة الداخلية معاينة استقالة رئيس جماعة مرتيل، مراد أمنيول، عن حزب الحركة الشعبية، بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانته في قضية تتعلق بالتزوير في محررات عرفية.

مصدر الصورة

وأعلن باشا مدينة مرتيل عن شغور منصب الرئيس، وفتح باب الترشيحات لانتخاب خلف له، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية القاضي بتفعيل مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، التي تنص على تجريد كل عضو يفقد الأهلية الانتخابية بحكم نهائي.

وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قد وجه قبل أسابيع مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيها بـ“التدخل العاجل” لعزل أمنيول بعد صدور الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض، التي أيدت إدانته في ملف التزوير.

وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان رئيس جماعة مرتيل السابق، يوم 21 مارس 2023، بـ8 أشهر حبسا نافذا، من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وأداء تعويض مالي بقيمة 200 ألف درهم، قبل أن يتم جعل العقوبة موقوفة التنفيذ في مرحلة الاستئناف بتاريخ 29 ماي 2024.

مصدر الصورة

وتشير مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي 59.11، إلى أن كل عضو بمجلس جماعة ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب، يتم تجريده من عضويته بقوة القانون، كما يُثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني، وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.

كما تنص المادة 7 من الفرع الأول المتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، على أنه “لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، كل من صدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبسية لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أية جريمة”.

مصدر الصورة