شبكة دولية تستدرج مغاربة إلى "معسكرات الاحتيال" بميانمار.. القضاء يدين المتورط الرئيسي بالدار البيضاء

منذ

مصدر الصورة

أصدرت هيئة قضائية بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية ضد مواطن مغربي، بعد ثبوت تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستدراج شباب مغاربة إلى معسكرات احتيال إلكتروني بمنطقة حدودية في ميانمار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، المسمى (ن.م)، قام باستهداف شبان من مختلف المدن المغربية عبر إعلانات توظيف وهمية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في مجموعات موجهة للمغاربة المقيمين بتركيا.

وتضمنت هذه الإعلانات عروض عمل مغرية في شركات اتصالات مفترضة بتايلاند، برواتب مرتفعة وامتيازات ملفتة.

وبعد قبول العرض والسفر، كان يتم نقل الضحايا قسرا إلى مناطق حدودية بميانمار، حيث وضعوا داخل معسكرات مغلقة يديرها مهربون وشبكات دولية للاتجار بالبشر، هناك، أجبروا على المشاركة في عمليات احتيال إلكتروني واسعة تستهدف مستخدمين من مختلف أنحاء العالم، من بينها إنشاء حسابات وهمية وإقناع الضحايا بإرسال أموال واستثمارات رقمية.

وأكدت شهادات بعض الضحايا أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، كما ذكر آخرون أنهم لم يتمكنوا من التحرر إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة بعملات رقمية مشفرة، فيما ما يزال مصير بعض المستدرجين مجهولا.

وشددت النيابة العامة خلال مرافعتها على خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرة أنها تتجاوز مجرد الاحتيال إلى جرائم منظمة عابرة للحدود، تستهدف فئات شابة في وضع هشّ، وهو ما يقتضي مواجهة حازمة لهذه الشبكات وامتداداتها.