نقابات قطاع الصحة تطالب بتوضيح "ربط أجور المهنيين بالنفقات والمعدات"

مصدر الصورة

“غضب واسع” لنقابات قطاع الصحة جراء “ربط نفقات الموظفين بتلك المرتبطة بالمعدات والنفقات المختلفة” خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب.

وعاد “نقاش مركزية الأجور” ليطفو إلى السطح من جديد، بعد اتفاق سابق بين النقابات والوزارة على الحفاظ على هذا الشق، إذ ترى النقابات في مشروع ميزانية 2026 “تراجعا خطيرا”.

ووجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة “رسالة احتجاج” إلى الوزير التهراوي جراء “إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية”.

وأورد التنسيق ذاته أن “هذا التناقض تراجع خطير عن مقتضيات اتفاق يوليوز 2024، الذي يلزم الحكومة بأداء أجور مهنيي القطاع من ميزانية الدولة العامة، حيث فصل نفقات الموظفين يؤدى من الخزينة العامة للمملكة، بجانب تأكيد مناصبهم المالية القارة، وهو ما تأكد في بنود قانون المالية والمرسوم التطبيقي ذي الصلة”.

كما حذر المصدر ذاته من أن تكون هذه الخطوة “دافعا لعودة الاحتقان إلى القطاع”.

في السياق ذاته عبرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن استغرابها ما جاء في تقديم مشروع الموازنة الفرعية لقطاع الصحة من قبل الوزير التهراوي بمجلس النواب.

وكشف بيان للهيئة النقابية ذاتها أن “الوزارة تبرر هذا الأمر بخطأ مادي تسرب للعرض الذي قدمه الوزير أمام البرلمان”، مستدركة بأنها “رغم هذا التبرير تستنكر هذا الأمر”.

واعتبر البيان أن ما ورد “تهديد لمهنيي القطاع في استقرارهم الوظيفي والاجتماعي”.

وفي هذا الصدد قال مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إن “الاتفاق مع الوزارة كان عدم المساس بمركزية أجور الموظفين مع بروز المجموعات الصحية الترابية”.

وأضاف جعى لهسبريس أن “ربط الموظفين بفصل النفقات و المعدات غير مفهوم وغامض تماما”، معتبرا أن هذه الخطوة تضرب صفة الموظف العمومي، وتابع: “يجب على الوزير أن يتفاعل مع رسالة التنسيق من أجل توضيح نهائي لهذا الأمر وإزالة اللبس، فيما يعني غياب ذلك العودة للاحتقان”.

من جهته أفاد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، بأن “عرض وزير الصحة ربط بشكل صريح أجور الموظفين بفصل النفقات والمعدات”.

وأضاف اعريوة: “هذا الخلط غير مفهوم تماما، فقد سبق أن اتفقنا على عدم المساس بمركزية الأجور في سياق المجموعات الصحية الترابية”.

وأشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، إلى أن المعنيين “ينتظرون توضيحات الوزير حول هذا اللبس”.