وزارة الداخلية تحصي 18 ألف نزاع قضائي حول الأراضي السلالية وعائدات بـ1.5 مليار درهم

مصدر الصورة

أحصت وزارة الداخلية خلال السنة الجارية، قرابة 18 ألف نزاع قضائي يتعلق بالأراضي السلالية، مشيرة إلى أن مديرية الشؤون القروية، تولي أهمية قصوى لتتبع ومعالجة ملفات النزاعات القضائية المرتبطة بالجماعات السلالية على الصعيد الوطني حيث تقوم بتتبع هذه النزاعات بتنسيق مع مجموعة من المحامين المتعاقدين، مع الوزارة في إطار اتفاقيات الدعم القضائي.

وأشارت الوزارة ضمن تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2025، المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026، أن مصالح مديرية الشؤون القروية، تقيم وتتبع وتدبير ما يفوق 17.946 قضية معروضة على مختلف محاكم المملكة، موضحة أن أغلب هذه القضايا تندرج ضمن النزاعات العقارية، حيث تم تسجيل 12 ألفا و466 ملفا، تليها النزاعات الإدارية بـ 4 آلاف و486 قضية، ثم النزاعات المالية بعدد 994 قضية.

وتتدخل مديرية الشؤون القروية في تدبير ملفات النزاعات القضائية للجماعات السلالية عبر تتبع دائم للملفات حسب نوعيتها، والحضور في جلسات الخبرة والمعاينات القضائية، والمساهمة في توحيد العمل القضائي من خلال إصدار دليل للمنازعات ونشره على المحامين المعتمدين، بالإضافة إلى التدبير القبلي للمنازعات لإيجاد حلول رضائية قبل اللجوء إلى المحاكم، وعقد اجتماعات دورية مع مكاتب المحامين للوقوف على الإشكالات، والسهر على تنفيذ الأحكام القضائية، وإصدار وثائق الإذن بالتقاضي.

في سياق متصل، كشف تقرير وزارة الداخلية عن ارتفاع ملحوظ في مداخيل المعاملات المالية المتعلقة بالأراضي السلالية، حيث فاقت هذه المداخيل مبلغ 1.568 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا مقارنة بـ 935 مليون درهم تم تحصيلها في نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت المداخيل المالية ارتفاعا مدعومة بزيادة في المساحة العقارية المفوتة، التي بلغت 13000 هكتارا خلال الفترة نفسها. وتأتي هذه الأرقام في إطار تفعيل المسطرة المتعلقة بتثمين الرصيد العقاري السلالي، كما أظهر التقرير أن قطاع استغلال الفوسفاط يتصدر قائمة القطاعات المستفيدة من تفويت الأراضي السلالية، سواء من حيث المساحة أو القيمة المضافة.

من حيث المساحة، استحوذ قطاع الفوسفاط على 92% من مجموع المساحة الإجمالية المفوتة (12412.3 هكتار)، بينما بلغت القيمة المالية الناتجة عن تفويتات الفوسفاط حوالي 62% من القيمة الإجمالية (982 مليون درهم).

وتوزعت النسبة المتبقية من حجم المساحة المفوتة والقيمة المالية على باقي القطاعات التي تم إحداث تجهيزاتها الأساسية، والتي تندرج ضمن المشاريع الهادفة لتحسين ظروف الحياة المجتمعية، ومنها المشاريع المرتبطة بقطاع السكن والسياحة والقطاع الصناعي.