إصدار 349 حكما بالعقوبات البديلة أغلبها في صيغة “المال مقابل السجن”

مصدر الصورة

كشفت معطيات رسمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إصدار 349 عقوبة بديلة حتى متم شهر شتنبر 2025. وأوضحت الوثائق المرفقة بالميزانية الفرعية للمندوبية أن فئة الذكور شكلت النسبة الأكبر من المستفيدين بواقع 331 مستفيدا، وهو ما يمثل حوالي 95% من المجموع، مقابل 18 مستفيدة من الإناث.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المندوبية أن عقوبة الغرامة اليومية جاءت في صدارة الأحكام الصادرة بمجموع 160 حكما، أي بنسبة 46% من إجمالي العقوبات البديلة. ووفقا للمصدر ذاته، حلت عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية في المرتبة الثانية بـ 91 حكما، تليها بفارق ضئيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بواقع 90 حكما، بينما سجلت عقوبة المراقبة الإلكترونية 8 أحكام فقط بنسبة لم تتجاوز 2%.

وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الأحكام القضائية المتوصل بها والمتعلقة بالعقوبات البديلة بلغ 313 حكما قضائيا. وأكد المصدر أنه تم الشروع في تنفيذ 278 حكما منها، أي ما يعادل 89% من مجموع الأحكام التي توصلت بها مصالح المندوبية، في حين لا يزال 35 حكما في مرحلة ما قبل التنفيذ.

وفي تفصيل لحالة تنفيذ المقررات الصادرة، أفادت الوثائق بأنه من أصل 92 مقررا تنفيذيا صادرا، تم تنفيذ 74 مقررا بشكل فعلي، وهو ما يمثل نسبة 80%. وأضافت أن 13 مقررا لا يزال في انتظار التنفيذ، بينما أحيلت 4 مقررات للتنفيذ، في حين سجلت حالة إفراج واحدة عن معتقل قبل صدور المقرر الخاص به.

وسجلت المعطيات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأغلبية الساحقة من المستفيدين من العقوبات البديلة كانوا محكومين في حالة اعتقال. وطبقا لما أورده المصدر، فقد بلغ عدد المحكومين في حالة اعتقال 159 شخصا من أصل عينة شملت 160 حكما، أي بنسبة 99%، مقابل حالة واحدة فقط كانت في حالة سراح.