43 اجتماعا أسبوعيا و218 نصا قانونيا و169 تعيينا.. حجوي يكشف حصيلة أداء الحكومة في 2025

مصدر الصورة

كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي أن عدد اجتماعات مجلس الحكومة، حتى 30 أكتوبر الجاري، بلغ 43 اجتماعا ناقش خلالها أعضاء الحكومة 218 نصا، منها 36 مشروعا للقوانين و108 مشاريع مراسيم تنظيمية و38 اتفاقية دولية، 36 منها مدعومة بقوانين، كما عقدت الحكومة ثلاثة مجالس وزارية وقدم أعضاء الحكومة 15 عرضا، وصادق المجلس على 169 تعيينا في المناصب العليا.

جاء ذلك، ضمن قدمه حجوي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول الإنتاج القانوني للقطاع برسم سنة 2025، وذلك بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أبرز النصوص الصادرة هذا العام شملت القانون التنظيمي المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، إضافة إلى قوانين في المجال المالي والاقتصادي، منها تعديل القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وتعزيز دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وفي مجال الثقافة، صدر القانون المتعلق بحماية التراث الوطني، فيما شمل المجال الرياضي إصدار قانون مؤسسة المغرب 2030 لمواكبة التحولات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى. كما صادق البرلمان على قانون المسطرة المدنية، الذي أعلنت المحكمة الدستورية لاحقا أن بعض مقتضياته مخالفة للدستور.

وأكد حجوي أن الحكومة أعدت حزمة من مشاريع القوانين الإصلاحية والتنظيمية، أبرزها أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمجال الانتخابي ومجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروعين للقضاء الدستوري والمحكمة الدستورية، إلى جانب مشاريع في مجالات الطفولة والطاقة والتربية والصحافة والبيئة وتنظيم المهن المساعدة للقضاء والتعمير والإسكان.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة أجابت على أكثر من 31 سؤالا كتابيا وجه إلى المؤسسة، كما شاركت في أربعة أيام دراسية نظمتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع قوانين مهيكلة مثل المسطرة المدنية والجنائية والمفوضين القضائيين والتراجمة، مؤكدا أهمية هذا التعاون في تطوير المنظومة القانونية الوطنية.

وشدد الأمين العام على أن سن القوانين ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لإفصاح الدولة عن إرادة الإصلاح وتجسيد عقد اجتماعي يربط الدولة بالمجتمع ويضمن الحقوق ويحدد الواجبات، مؤكدا على ضرورة النظر للقوانين كأدوات تحويليّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقابلة للتنقيح والتحديث لمواكبة المستجدات.

وأوضح حجوي أن توجيهات الملك محمد السادس أكدت على أهمية الأثر التحويلي للقوانين، وضرورة ضمان جودة التشريع وتفادي التضخم القانوني، من خلال سن تشريعات تعكس تطلعات المجتمع وتفعل المبادئ الدستورية، بما يجعل القانون أداة للإصلاح والتنمية وبناء مغرب متجدد ومتوازن وعادل.