لقجع: برامج التنمية الجديدة ستتجاوز الحكومة المقبلة والأولويات ستقررها الساكنة بنفسها

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الذي أمر به الملك محمد السادس يعتمد على مقاربة جديدة بعيداً عن المقاربة الأفقية التي سادت في السابق.

وأوضح لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الخطاب الملكي الأخير كان واضحا في تحديد توجهات الجيل الجديد من البرامج التنموية، حيث أكد الملك على ضرورة تقييم المرحلة السابقة والتطور الذي حققته البلاد في مختلف المجالات.

وأضاف المسؤول الحكومي في حديثه حول تقييم البرامج التنموية في المملكة أن الساكنة هي التي ستحدد أولويات المشاريع التنموية في مناطقها، مشدداً على أن الهدف هو بناء مغرب منسجم تنمويا يوفر للمواطنين حياة كريمة.

وأشار إلى أن التنمية تبنى على عقود، وأن المملكة سبق لها أن نفذت مجموعة من البرامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع تنمية المناطق الجبلية. واليوم، دخلت مرحلة جديدة تهدف إلى تفعيل جيل جديد من البرامج التنموية.

ولفت الوزير إلى أن المنهجية الجديدة للعمل ستعتمد على إشراك المجتمع المدني والمؤسسات المحلية في تحديد الأولويات التنموية داخل كل إقليم. وستتركز هذه الأولويات في المجالات التي تم تحديدها في الخطاب الملكي، وهي الصحة، التعليم، الشغل والتنمية المجالية، مع التركيز على إعطاء فرص لبروز مراكز اقتصادية صاعدة في مختلف المناطق.
وأشار لقجع إلى أن الجيل الجديد من البرامج التنموية سيغطي عدة سنوات، حتى بعد انتهاء الولاية الحكومية الحالية، وسيتجاوز الحكومة المقبلة، وسيهدف إلى تحقيق استثمارات حقيقية في جميع مناطق المغرب لضمان تنمية مستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتمويلات الخاصة بالمشاريع التنموية، أعلن لقجع عن إنشاء صندوق جديد لتعويض صندوق التنمية القروية، الذي سيستمر في إدارة المشاريع الحالية حتى إتمامها. وقال: “لقد انتهى دور صندوق التنمية القروية، والالتزامات المالية المتبقية ستدبر حتى تنتهي المشاريع قيد التنفيذ”.

وأضاف أن الصندوق الجديد، الذي سيتم إحداثه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيشرف على تمويل المشاريع التنموية المستقبلية بالتوازي مع تحديد الأولويات في الأقاليم.

كما تحدث الوزير عن أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية لتحقيق التنسيق الكامل في المشاريع، مؤكداً أن وزارة الصحة، على سبيل المثال، لن تكرر بناء مستشفيات أو مراكز صحية في مناطق محددة إذا كانت تلك المشاريع مبرمجة مسبقاً. وأوضح أن التمويل سيكون مشتركاً بين الميزانية العامة للدولة والضرائب، بحيث تكون المشاريع موجهة بشكل فعّال وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وأكد لقجع على ضرورة إعادة التفكير في أسلوب التدبير وتنفيذ المشاريع، قائلاً: “لا ينبغي أن يكون الأمر بالصرف هو الأساس، بل يجب أن يكون لدينا تصور واضح للطريقة التي ستنفذ بها المشاريع لضمان الفعالية والشفافية”.

وأضاف أن وزارة الداخلية ستتولى الإشراف على الاجتماعات على مستوى الأقاليم، مع ضمان استثمار الدروس المستفادة من النجاحات والإخفاقات في الماضي.
وأشار إلى أن الجيل الجديد من برامج التنمية تتطلب إمكانيات مالية كبيرة، حيث تم رصد 20 مليار درهم لتنفيذ هذه المشاريع على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضوح والفعالية في جميع مراحل التنفيذ.