منظمة تنتقد مشروع "الوكالات الجهوية" وتطرح ثلاثة خيارات بديلة

مصدر الصورة

انتقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بشدة المسار التشريعي لمشروع إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، معتبرا أنه صيغة مغايرة تماما للمشروع الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك في 17 أكتوبر 2023، ومؤكدا أنه صيغ وأحيل على البرلمان دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين.

ودعت المنظمة في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني أمس السبت 01 نونبر 2025 بالرباط، الوزارة الوصية إلى تعديل المسار التشريعي واعتماد مقاربة تشاركية فعلية، وطرحت في المقابل ثلاثة خيارات لإصلاح القطاع.

وأوضحت المنظمة أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 26 يونيو 2025، يختلف جذريا عن التصور الأصلي الذي كان يهدف إلى دمج الوكالات الحضرية والمصالح اللاممركزة للوزارة في وكالة جهوية موحدة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الصيغة الحالية تقتصر فقط على تجميع الوكالات الحضرية في صيغتها الحالية على المستوى الجهوي، وهو ما اعتبرته المنظمة تراجعا عن أهداف الإصلاح المندمج.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أن مشروع القانون بصيغته الحالية يكتنفه الغموض، حيث تم تقديمه دون تقديم أجوبة واضحة حول الهياكل التنظيمية والنظام الأساسي للمستخدمين.

وأشار المصدر إلى أن التنصيص على تأخير إقرار هذه الأنظمة إلى حين اقتراح المديرين العامين بعد انعقاد المجالس الإدارية يضرب مبدأ العدالة الترابية ويكرس الوضعية الحالية للعمل بنظام أساسي مؤقت، كما يطرح تساؤلات جوهرية حول نوايا الوزارة.

واقترحت المنظمة، مساهمة منها في النقاش الوطني، ثلاثة خيارات لإعادة هيكلة القطاع، يتمثل الخيار الأول في إحداث وكالات جهوية مع دمج المفتشيات الجهوية والوكالات الحضرية وتوسيع اختصاصاتها، مع الاحتفاظ بالهيكلة الحالية لقطاع الإسكان.

ويقوم الخيار الثاني، وفقا لما أورده المصدر، على الاحتفاظ بالهندسة الحالية مع تقوية الملحقات التابعة للوكالات. أما الخيار الثالث، فيدعو إلى تنزيل المشروع الأصلي الذي قدم أمام جلالة الملك، والقائم على تجميع كافة مكونات الوزارة في قطب جهوي مندمج.

وشددت المنظمة على ضرورة أن يتضمن النص القانوني لأي خيار يتم اعتماده ملاحق تفصيلية، يشمل أحدها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الجهوية بالاستناد إلى مشروع 2019، ويفصل الآخر الهياكل التنظيمية والتمثيليات الإقليمية لضمان الوضوح.

وكشفت المنظمة أنها لم تتوصل بأي استدعاء لحضور جلسات الحوار منذ تعيين الوزيرة الحالية على رأس القطاع، وهو ما اعتبرته ضربا لمبدأ الحريات النقابية وجدية الحوار الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن المنظمة التي تأسست في 21 نونبر 2021، تعتبر من بين النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، حيث تتوفر على 15 مكتبا محليا و12 من ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء، وساهمت أطرها في إنجاز مشروع القانون الأساسي لسنة 2019.