ولد الرشيد: القرار الأممي بداية عهد جديد للمنطقة وفرصة تاريخية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي

مصدر الصورة

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن هذا القرار لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة بأكملها، يفتح آفاقا للتعاون والتكامل بين دول المغرب العربي، ويؤسس لرؤية إقليمية تتطلع إلى وحدة وتنمية مشتركة.

وأضاف ولد الرشيد اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن الفرصة التاريخية الآن متاحة لاستعادة روح الاتحاد المغاربي، كمشروع جماعي للسلام والازدهار، يعيد للمنطقة مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن من يغفل المستقبل يفوت فرص اللحاق بركب التنمية والتقدم.

وعقد مجلسا البرلمان المغربي يوم الاثنين 3 نونبر 2025 جلسة مشتركة خصصت لمناقشة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بخصوص القضية الوطنية للصحراء المغربية. وتأتي هذه الجلسة في لحظة تاريخية مهمة، حيث يمثل القرار الأممي رقم 2797 تتويجا لمسار طويل من النضال السياسي والدبلوماسي المغربي امتد لأكثر من خمسين سنة.

وشدد رئيس مجلس المستشارين، على أن القرار الأممي يعكس القناعة الدولية المتنامية بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية الكاملة ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ سنة 2007، والتي تحولت اليوم إلى واقع سياسي ومرجع أممي معتمد، ورافعة للسلم والاستقرار الإقليميين.

وأوضح ولد الرشيد أن القرار لا يقتصر على تعزيز السيادة الوطنية، بل يمتد ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل الإقليمي، مشيرا إلى أن المنطقة أمام فرصة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يحقق الأمن والكرامة والتنمية لشعوبها.

ولفت المتحدث ذاته، إلى الإنجازات التنموية الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، والتي تعكس رؤية الملك محمد السادس في جعل هذه الربوع فضاء منتجا للفرص الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مقومات العيش الكريم، بما يواكب الاستقرار والسيادة الوطنية. وأكد أن هذه الإنجازات تمثل دليلا على مصداقية المغرب على الصعيد الدولي ومتانة موقفه الوطني في الدفاع عن وحدة أراضيه.

كما أبرز رئيس مجلس المستشارين دور الدبلوماسية المغربية، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، في تعزيز مكانة المملكة عالميا والدفاع عن مصالحها الحيوية وقضاياها العادلة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود على المستويين الوطني والإقليمي لضمان أن يشكل القرار الأممي نقطة انطلاق لتنمية مشتركة مستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة جميعها.

وخلص ولد الرشيد إلى أن قضية الصحراء المغربية تظل عنواناً للوحدة الوطنية ونموذجا في القيادة الرشيدة والدبلوماسية المتبصرة، داعيا البرلمانيين والمواطنين إلى مواصلة العمل بعزم وإصرار لترجمة هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى مشاريع تنموية ملموسة، وبناء مستقبل واعد للمملكة والمنطقة ككل.