الطالبي: قرار مجلس الأمن التاريخي ثمرة حكمة الملك وترسيخ لسيادة المملكة على كامل ترابها

مصدر الصورة

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي صادق عليه المجلس يوم 31 أكتوبر 2025يمثل “تحولاً تاريخياً” في مسار القضية الوطنية، ويجسد ثمرة القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي دبر هذا الملف بحكمة وبعد نظر استراتيجي، مما مكّن المغرب من ترسيخ شرعيته التاريخية والقانونية على كامل ترابه الوطني.

وأشاد الطالبي العلمي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان عقب قرار مجلس الأمن، الاثنين 3 نونبر الجاري، بجهوده في تعزيز مكانة المغرب دولياً، وبالتضحيات الجسيمة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن وحدة البلاد وأمنها من طنجة إلى الكويرة. كما أبرز المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي تُجسّد النموذج التنموي الجديد الذي يقوده الملك، مؤكداً أنها أصبحت نموذجاً يحتذى في إفريقيا في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن القرار الأممي الأخير لا يمثل فقط اعترافاً بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل هو أيضاً عربون ثقة من المجتمع الدولي في النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي، القائم على قيم السلم والتسامح والانفتاح، وعلى مؤسسات عريقة أثبتت قدرتها على تدبير الاختلاف وبناء المصالحات الوطنية الشاملة.

وأضاف أن “الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق في الأمم المتحدة” يكرس المكانة المرموقة للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من الدبلوماسية المغربية أداة للتعاون والسلام والتنمية المشتركة.

ودعا الطالبي العلمي مختلف المكونات السياسية والمؤسسات الوطنية إلى مواصلة التعبئة الوطنية من أجل تعزيز المسار التنموي والديمقراطي للمملكة، وترسيخ مكانتها كقوة صاعدة إقليمياً ودولياً، مؤكداً على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة الجهود الملكية الرامية إلى دعم القضايا الوطنية الكبرى.

كما أكد المتحدث، كلمته على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، “يتجه بثبات نحو المستقبل في إطار الوحدة والتماسك الوطني، وبإرادة راسخة لصون سيادته وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”، مجدداً التزام البرلمان بالانخراط الكامل في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمغاربة.