اتهامات بـ"تهميش" الهراويين تلاحق مجلس جهة البيضاء والأخير يؤكد تنفيذ مشاريع

مصدر الصورة

اتهمت فعاليات محلية وممثلون بجماعة الهراويين مجلس جهة الدار البيضاء سطات بتهميش منطقتهم، وحرمانها من الاستفادة من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها الجهة في السنوات الأخيرة، معتبرين أن “سياسة الانتقائية” في توزيع المشاريع أصبحت واضحة من خلال تركيز المجلس على بعض الأقاليم والجماعات دون غيرها.

وقال عدد من المنتخبين والفاعلين الجمعويين إن جماعة الهراويين تعاني من غياب مشاريع البنيات التحتية الأساسية، سواء على مستوى الطرق أو التطهير السائل أو المرافق الاجتماعية والثقافية، رغم قربها الجغرافي من العاصمة الاقتصادية.

وشددت بعض الفعاليات على أن المنطقة لا تزال تعيش على وقع ضعف التجهيزات العمومية وغياب فرص الاستثمار، ما جعلها تعاني من نسب بطالة مرتفعة ومظاهر الهشاشة الاجتماعية.

ويرى متتبعون أن واقع الهراويين لا يزال يعكس تفاوتا واضحا في التنمية بين الجماعات المحيطة بالدار البيضاء، داعين إلى تبني رؤية أكثر شمولية تضمن العدالة المجالية وتضع حدا لسياسة التفاوت الترابي التي تعاني منها مناطق الهامش.

وطالب سكان الهراويين بإدراج جماعتهم ضمن أولويات المخطط الجهوي للتنمية، وإطلاق مشاريع اقتصادية واجتماعية قادرة على تحسين ظروف عيش الساكنة، وجعل المنطقة جزءا من الدينامية التي تعرفها جهة الدار البيضاء سطات.

وخرج محمد بو الرحيم، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، ليدحض ما اعتبره “ادعاءات غير دقيقة” بخصوص غياب الاهتمام بهذه المناطق التي تشكل امتدادا طبيعيا للعاصمة الاقتصادية.

وقال بو الرحيم، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “جماعة الهراويين استفادت خلال السنوات الأخيرة من عدد من المشاريع الهيكلية التي تدخل ضمن الرؤية الجهوية الشاملة لتأهيل المجال الحضري، وخاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الأساسية كتهيئة الطرق والمسالك، وتوسيع شبكات الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الحديث عن تجاهل مجلس الجهة لهذه الجماعة أو غيرها من ضواحي الدار البيضاء مجرد أقوال لا تستند إلى أي أساس من الصحة”، مؤكدا أن المجلس يشتغل وفق مقاربة شمولية تهمّ جميع الأقاليم والجماعات المنضوية تحت ترابه، دون تمييز أو استثناء.

وأوضح بو الرحيم أن مجلس الجهة يعتمد في برمجة مشاريعه على قاعدة المعطيات الرسمية والاقتراحات التي تتوصل بها مصالحه التقنية من الجماعات الترابية، مضيفا أن “جماعة الهراويين لم تقدم إلى حدود الساعة أي ملف مشروع تنموي محدد أمام المجلس للنقاش أو المصادقة، وهو ما يجعل من الصعب توجيه الاعتمادات نحوها في غياب مقترحات ملموسة وواضحة المعالم”.

ودعا المسؤول الجهوي المنتخبين المحليين إلى الاضطلاع بأدوارهم التمثيلية والترافع بفعالية عن حاجيات منطقتهم في مختلف المجالس والمؤسسات المنتخبة، مبرزا أن “التنمية الجهوية مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق المستمر بين جميع الفاعلين، من جماعات ترابية ومؤسسات جهوية وقطاعات وزارية”.

وأكد بو الرحيم أن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات يبقى منفتحا على دراسة وتمويل أي مشروع تنموي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في جماعة الهراويين أو غيرها، شريطة أن يكون المشروع جاهزًا من الناحية التقنية والقانونية، ويحظى بتوافق محلي واضح، مشيرا إلى أن “الجهة لا يمكنها أن تشتغل في فراغ أو أن تتدخل خارج اختصاصاتها دون شراكة مؤسساتية واضحة المعالم”.

وختم المسؤول الجهوي تصريحه بالتأكيد على أن “رؤية مجلس الجهة تقوم على العدالة المجالية والتوازن في التنمية بين المركز والضواحي، لأن تنمية العاصمة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل كل مكوناتها المجالية والاجتماعية”.