أعربت حركة التوحيد والإصلاح عن ارتياحها الكبير لصدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والمتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي حظي بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا مقابل امتناع ثلاثة أصوات، دون أي اعتراض.
وأكدت الحركة، في بلاغ لها، أن القرار يمثل “تطورا إيجابيا وحدثا فاصلا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء”، ويؤشر على قرب الطيّ النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار الحل التوافقي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ سنوات.
وأعربت الحركة عن اعتزازها بالإنجاز الدبلوماسي المغربي، معربة عن أملها في أن يكون القرار فاتحة خير على المغرب والمنطقة المغاربية بأسرها، بما يسهم في تجاوز الخلافات واستعادة روح التعاون والوحدة والتنمية المشتركة بين شعوب المنطقة.
كما ثمّنت الحركة مضامين الخطاب الملكي الموجّه إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة، وخاصة ما تضمّنه من نداء إلى المغاربة في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم والمساهمة في تنميته، إضافة إلى دعوة الملك إلى حوار أخوي مع الجزائر لتقوية أواصر التعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين وإحياء الاتحاد المغاربي على أسس الاحترام المتبادل.
وجددت الحركة تأكيدها أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية جامعة، تستوجب تعبئة مستمرة من جميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، مؤكدة انخراطها الكامل في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة باعتبار ذلك واجبًا شرعيًا ووطنيا وتاريخيا.
وهنأت حركة التوحيد والإصلاح بالمغاربة كافة بقيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس بهذا المنجز الوطني الكبير، داعية الله أن يحفظ المملكة من كل الشرور والفتن، وأن يرحم شهداء الوطن.
المصدر:
العمق