خبير اقتصادي: القطاع التعاضدي مكبل بقوانين متجاوزة ورؤية قاصرة تمنعه من تحقيق دوره

مصدر الصورة

اعتبر الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، أن القطاع التعاضدي في المغرب يظل مكبلا وغير قادر على إحداث الزخم التنموي المنشود، وذلك بسبب مجموعة من الإكراهات القانونية والاستراتيجية التي تحد من إمكانياته الهائلة.

وأوضح المصدر في مداخلة له خلال ندوة نظمتها التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الخميس بأكادير، أن هذا التكبيل يمنع التعاضد من أن يكون خيارا ثالثا حقيقيا إلى جانب القطاعين العام والخاص، ويحصره في دور ضيق لا يتناسب مع فلسفته القائمة على التضامن والتكافل.

وأشار الخبير ذاته إلى أن التعاضد لا يمكنه تجاوز هذه الإكراهات إذا لم يتم منحه المجال اللازم للخروج من النمطية التي وضع فيها. وأوضح فقير أن أبرز القيود التي تكبل القطاع تتمثل في الخطأ الاستراتيجي المتمثل في تقزيمه وتحجيمه لسنوات طويلة في مجال التغطية الصحية فقط، معتبرا أن التعاضد أكبر وأشمل من ذلك بكثير.

وأضاف المصدر أن هذا الحصر حال دون تثمين دوره كخيار استراتيجي قادر على تقديم حلول واقعية لمختلف الإشكالات المجتمعية والاقتصادية، لافتا إلى أن منطق القطاع وفلسفته المختلفة أكبر من أن يتم صهرها أو إخضاعها لمنظومات أخرى.

وتابع المتحدث أن هذا الوضع أبقى القطاع حبيس تصورات تقليدية تحول دون مساهمته الفعالة في تنزيل النموذج التنموي.

ولفت إلى أن استمرار هذا التكبيل يفوت على المغرب فرصة الاستفادة من قطاع قادر على مواجهة تحديات كبرى، وعلى رأسها الإكراهات الديموغرافية المتمثلة في زحف الشيخوخة، حيث يمتلك التعاضد القدرة على تقديم حلول مستدامة في مجال الرعاية الاجتماعية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن هذا التقييد يمنع أيضا من تعبئة الادخار العام بشكل فعال، مشيرا إلى أن الثقة التي يحظى بها القطاع تؤهله للعب دور محوري في إعادة ضخ السيولة المالية في الاقتصاد الوطني، وهو ما لا يتحقق بالشكل المطلوب حاليا.

واقترح فقير كحل لكسر هذه القيود، تنظيم مناظرة وطنية تجمع كافة الفرقاء لإعادة بسط منظور مشترك لدور القطاع، بما يضمن تحريره من الإكراهات التي تعيقه.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تبني مقاربة تشاركية موسعة تضع التعاضد كشريك تكاملي وليس كمنافس للقطاع الخاص، بهدف الخروج بتوليفات تخدم جميع الأطراف وتحقق دمقرطة حقيقية للولوج إلى الخدمات الاجتماعية والصحية بجودة وكلفة معقولة، مما يجعله شبكة حماية اجتماعية بامتياز.