بايتاس: الحكومة تحقق نسب نمو غير مسبوقة والاستثمار العمومي تضاعف مرتين - العمق المغربي

مصدر الصورة

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة حققت نسب نمو غير مسبوقة خلال ولايتها الحالية.

وأوضح الوزير أن حجم الاستثمار العمومي تضاعف مرتين مقارنة بسنة 2020، بفضل الإصلاحات الجبائية والمالية التي مكنت من تعبئة موارد إضافية دون المساس بتوازنات العجز والمديونية.

بايتاس أضاف في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، الذي يعد آخر مشروع مالية للحكومة الحالية، تعكس الانخراط الكبير للحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو.

وكشف المتحدث أن نسبة النمو المتوقعة خلال السنة المقبلة تبلغ 4,6 في المائة، فيما يتوقع أن يستقر معدل التضخم في حدود 2 في المائة، مبرزا أن هذه الأرقام تأتي بالموازاة مع ارتفاع نسب النمو المحققة في السنوات الأخيرة، حيث سجلت السنة الجارية نموا غير مسبوق في الاقتصاد الوطني.

ولفت بايتاس إلى أن ما يميز هذه المؤشرات الإيجابية هو تحقيق نسب نمو مرتفعة دون مساهمة من القطاع الفلاحي، رغم محوريته في النسيج الاقتصادي الوطني، قائلا: “الحكومة تحقق معدلات نمو تقترب من 5 في المائة دون القطاع الفلاحي”.

وفي ما يخص دينامية الاستثمار، أبرز المسؤول الحكومي أن الاستثمار العمومي عرف قفزة نوعية، إذ انتقل من 198 مليار درهم سنة 2020 إلى 245 مليار دهم خلال السنة الجارية، واصفا إياه بالرقم غير المسبوق في تاريخ الحكومات.

وأوضح أن الاستثماء العمومي بلغ 230 مليار درهم في 2021، ثم 245 مليار درهم سنة 2022، و300 مليار درهم سنة 2023، و335 مليار درهم سنة 2024، كاشفا أنه من المنتظر أن يبلغ 380 مليار درهم في سنة 2026 وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية.

وأشار بايتاس إلى أن هذا التطور اللافت يعكس المجهود الاستثماري الكبير الذي تبذله الدولة في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمار العمومي يشمل مختلف مشاريع البنية التحتية التي تشهدها المملكة من طرق ومستشفيات ومطارات ومدارس وسدود وشبكات نقل والسكك الحديدية ومشاريع الماء الصالح للشرب وغيرها.

وفي تفسيره لمصادر التمويل التي مكنت من تحقيق هذه الأرقام، أكد بايتاس أن الإمكانيات المالية الإضافية جاءت أساسا من الإصلاح الجبائي الذي اعتمدته الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الموارد، مما أتاح استخلاص مداخيل مهمة تُوجه لدعم الاستثمار العمومي دون اللجوء إلى رفع المديونية أو العجز.