"جرائم الأموال" ترفض ملتمس دفاع الناصري باعتقال شاهد “اسكوبار الصحراء” بتهمة "الزور" - العمق المغربي

مصدر الصورة

رفضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الملتمس الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بخصوص الشاهد (نبيل.ض)، السائق الشخصي السابق لبارون المخدرات الحاج بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”.

وقررت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، رفض الملتمس الرامي إلى متابعة الشاهد بتهمة “شهادة الزور” ووضعه رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة المختصة قد رفضت هذا الملتمس أثناء مناقشته خلال جلسة محاكمة المتهمين، داعية إلى الاعتماد على شهادة الشاهد باعتبارها سليمة ولم يشبها أي عيب أو نقص.

وأوضحت النيابة العامة أن هناك ملاحظات شكلية وموضوعية تتعلق بالوثيقة التي أدلى بها دفاع سعيد الناصري، رافضة اعتمادها، ومؤكدة أن المحاكم الأجنبية لا يمكن الأخذ بأحكامها إلا إذا كانت بصيغة تنفيذية، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الوثيقة ما يفيد بأن الشاهد ظل معتقلا إلى التاريخ المذكور.

كما أشارت النيابة العامة إلى أن الوثيقة صدرت في جلسة حضرها “إسكوبار الصحراء” في غياب باقي المتهمين، من ضمنهم الشاهد، وأنها تفتقر إلى تاريخ الإفراج عنه.

وسبق أن أكد أشرف جدوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، أن واقعة تهريب المخدرات والرشوة تعود إلى تاريخ 22 شتنبر 2016، وهو التاريخ الذي كان فيه المتهم قيد الاعتقال.

وأدلى عضو الدفاع بوثيقة يلتمس من خلالها وضع الشاهد رهن الحراسة النظرية وعرضه على أنظار النيابة العامة للبحث معه بشأن ما اعتبروه “شهادة زور”.

وقال أشرف جدوي إن “الأحكام حجة بما ورد فيها من وقائع ثابتة بمقتضى مقرر قضائي”، مضيفا أن “الحكم النهائي للمحكمة العليا بموريتانيا يشير إلى أن الشاهد كان في السجن إلى غاية 30 يناير 2017”.

من جهته، أفاد محمد المسعودي بأن هناك إقرارا من طرف الشاهد بأنه كان معتقلا بمعية “إسكوبار الصحراء”، وفق الحكم الذي أدلى به الدفاع، وهو حكم جنائي صادر عن قاضي التحقيق الذي التمس إحالة المتهمين على السجن الاحتياطي.

وأشار الدفاع إلى أن الشاهد صرح أمام المحكمة بأنه كان يقيم في فيلا “المالي” بحي كاليفورنيا خلال غشت 2016، بينما تثبت الوثائق أنه كان خلال تلك الفترة رهن الاعتقال في موريتانيا، ما ينسف مصداقية أقواله أمام المحكمة.