جدل "طحن الأوراق".. أرباب المطاحن: نشتغل في إطار قانوني صارم وصحة المواطنين خط أحمر - العمق المغربي

مصدر الصورة

أغضبت التصريحات الصادرة عن رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد تويزي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي جاء فيها أن “بعض شركات الدقيق تقوم بطحن الأوراق فقط”، أرباب المطاحن على المستوى الوطني.

وأفاد التويزي بأن بعض شركات الدقيق تقوم بـ”طحن الأوراق فقط”، وتستنزف دعما يصل إلى 16 مليار درهم، بدون أي مراقبة لنشاطها، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ردعية لمعالجة هذه الإشكالات.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الدقيق المدعم الذي يستفيد منه الفقراء “غير صالح للأكل”، مضيفا أن هذه الإشكاليات يجب أن تعالج في هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة.

وأوضح أن “لدينا السجل الاجتماعي الموحد، ويجب منح المغاربة الأموال، 500 درهم أو أكثر، ليتمكنوا من شراء السكر والدقيق بثمنهما”، مشيرا إلى أن مليارات الدراهم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء.

وفي هذا الصدد، قال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد النواب البرلمانيين داخل قبة البرلمان، خلفت ردود فعل قوية وسريعة على المستوى الوطني، مبرزا أنها أحدثت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت اتهامات “مجانية وغير مسؤولة” ضد أرباب المطاحن، الأمر الذي اعتبره استهدافا غير مبرر لقطاع حيوي وحساس.

وأوضح العلوي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن قطاع المطاحن بالمغرب يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مضيفا أن المطاحن الوطنية تضطلع بدور استراتيجي في تأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية وضمان استمرارية التموين، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية والمناخية.

إقرأ أيضا: أحمد التويزي يوضح: عبارة “طحن الورق” أسيء فهمها والمقصود بها التلاعب في الوثائق

وأكد المتحدث عينه أن القطاع يشتغل في إطار منافسة شريفة وشفافة، تحكمها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون أي تجاوز أو خرق للضوابط القانونية.

وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن الادعاءات التي روج لها البرلماني المذكور “لا أساس لها من الصحة”، وأن الحديث عن وجود تلاعبات في جودة الدقيق أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على أن “صحة وسلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن المواد المنتجة بالمطاحن المغربية تخضع لمراقبة صارمة ودقيقة من طرف السلطات المختصة”.

وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) يقوم بعمليات مراقبة وتفتيش منتظمة تشمل جميع المراحل، من الاستيراد إلى التخزين ثم الإنتاج والتوزيع، كما أن أرباب المطاحن ملتزمون باحترام دفاتر التحملات والتوصيات التقنية والتنظيمية التي تضمن جودة وسلامة المنتجات.

وفي ما يتعلق بالتفاعلات القانونية الممكنة، أوضح العلوي أن الفيدرالية الوطنية للمطاحن ستعقد اجتماعا لمكتبها الإداري من أجل دراسة سبل الرد على هذه الاتهامات، واتخاذ القرارات المناسبة، مشددا على أن القطاع لن يقف مكتوف الأيدي أمام التضليل الذي يضرب مصداقية مؤسسة حيوية تساهم في الأمن الغذائي للمملكة.

وختم رئيس الفيدرالية حديثه بالتأكيد على أن أرباب المطاحن يواصلون أداء دورهم الوطني بكل مسؤولية، وأنهم منفتحون على أي نقاش جاد وبناء يهدف إلى تطوير القطاع وتحسين جودة الإنتاج، بعيدا عن المزايدات أو التصريحات غير المسؤولة التي تضر بسمعة المهنة وثقة المستهلك المغربي.