في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن ما كان يقصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” يتعلق بدقّة بما سماه “فساداً يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”، بغلاف بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم، متهماً “لوبي المطاحن” بـ”الوقوف وراء ‘بوليميك’ ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير”.
وأضاف التويزي، ضمن توضيح قدمه لجريدة هسبريس، أن “الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الفقيرة”، مؤكداً أن “المغرب بما أنه يتوفر على السجل الاجتماعي الموحد فإن هذه الآلية ستمكن من توجيه الدعم مباشرة إلى مستحقيه”، وزاد: “عوض منح الدعم على شكل تخفيض في سعر الخبز أو غاز البوتان سيُحوَّل مباشرة إلى حسابات المواطنين المحتاجين، ليشتروها بسعرها الحقيقي”.
وبعد تدخله أمس الثلاثاء ضمن لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وما أثارته العبارة من جدل واسع بالبلد، شدد رئيس فريق “حزب الجرار” على أن “القصد هو كشف الإشكالات التي يعرفها دعم الدقيق”، موضحا أن “عدداً من المطاحن الكبرى تتحكم في هذه المنظومة، وليست كلها ملتزمة بالمعايير”، وتابع: “عبرت عن ذلك بنوع من المجاز، ولم يكن قصدي وجود طحن فعلي للأوراق مع الدقيق”.
وتمّ تنبيهُ التويزي إلى أن “الاحتماء بالمجاز في لغة السياسيين بالمغرب شيء هزلي في بلد تنتشر فيه الأمية وتتطلّب السياسة خطاباً مبسطاً وواضحاً ومباشراً”، مثلما قال محلّلون، فسجل أن “البرلماني لديه الحصانة لقول ما يشاء”، معتبرا أن “الصحافيين كان يتعين عليهم التحقق من المعلومة من مصدرها”، ليجري لفت انتباه المتحدث إلى أن التسجيل المباشر للجلسة نقل لغةً في حرفيتها تشير إلى ما يشبه “فهما موحدا” قبل تقديم توضيح بشأنه.
كما بين القيادي السياسي في “حزب الجرار” وجود “إشكالات تتعلق بجودة القمح المستعمل في الطحن، حيث يُستعمل أحياناً قمح رديء لا يصلح للاستهلاك”، موردا أن “بعض المطاحن تُنتج دقيقاً رديئاً جداً، يحتوي على شوائب، وحتى حجارة صغيرة، والمواطن يعلم ذلك”، وأردف: “لا يمكن أن نكذب بهذا الشأن على المواطنين”.
ثم عاد المتحدث إلى “مربط الجدل”، قائلا: “عندما صرّحت بأنهم ‘يطحنون الأوراق’ لم أقصد أبداً أنهم يخلطون الورق بالدقيق، بل قصدت أنهم يزوّرون وينفخون الفواتير والمستندات، ولا يطحنون القمح أصلاً”، مورداً أن “لديهم حصة محددة (كوطا) من القمح، لكنهم لا يطحنونها كلها، بل يقدمون أوراقاً وفواتير تثبت العكس، ليحصلوا على الدعم بشكل غير قانوني”.
وذكر التويزي أنه “ليس من المنطقي شراء الورق بسعر مرتفع لطحنه وخلطه بالدقيق لبيعه بدرهم للكيلوغرام على سبيل المثال”، مبرزا أن “اللوبيات المتحكمة في هذه المنظومة أصبحت خطيرة على الديمقراطية، لأنها تريد تكميم أفواه البرلمانيين ومنعهم من النقاش داخل المؤسسة التشريعية”، التي هي فضاء النقاش الحر والمسؤول حول القضايا التي تهم المواطنين.
ولدى سؤاله بخصوص كون “ما دفع به هذه المرة أخطر بدوره من الفهم السابق لتصريحه؟” أورد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه “يساند فتح التحقيق في ممارسات بعض لوبيات المطاحن”، التي سجل أنها “لديها ولاء سياسي واضح” لأحد الأحزاب القوية، كما اعتبر أنه “يمكن توفير الدعم السياسي للجنة لتقصي الحقائق أو مهمّة استطلاعيّة يقوم بها البرلمان” لتعميق النظر في هذه القضية.
وبشأن “الروائح الانتخابية” التي تنبعث من تصريحات رئيس فريق الحليف الثاني لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أورد المسؤول النيابي أن “الجرار” يثير “موضوع الدعم منذ سنوات عند مناقشة قانون المالية كل مرة، وليست الأولى”، وواصل: “لكن هدف البعض كان هو خلق ‘البوز’ الإعلامي لإبعاد النقاش عن جوهر القضية، وهو ضرورة مراجعة منظومة دعم الدقيق، فيما اللوبيات المتحكمة تخشى من فقدان الامتيازات التي ترضع منها باستمرار”.
المصدر:
هسبريس