السغروشني: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحديث الإدارة العمومية.. و"أورنج" تجسد هذه الرؤية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة الفلاح السغروشني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح في صلب التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى جعل التقنيات الحديثة رافعة للتنمية المستدامة والإصلاح الإداري.

وأوضحت السغروشني، في كلمة لها خلال حفل إطلاق حل “Live Intelligence” الذي طورته شركة “أورنج”، مساء الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على ترسيخ الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحسين الحكامة العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، التي تروم بناء اقتصاد رقمي سيادي، شامل وتنافسي.

وأوضحت السغروشني أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أخذت على عاتقها مسؤولية جعل الذكاء الاصطناعي في صميم التحول الرقمي وإصلاح الإدارة العمومية، مشيرة إلى أن حل “Live Intelligence” يجسد هذا التوجه بفضل هندسته المتعددة النماذج اللغوية الكبرى (Multi-LLM) ومكتبته الغنية بالإجراءات المهيأة مسبقًا، التي تتيح للمؤسسات الاستفادة المثلى من بياناتها واتخاذ قرارات أكثر دقة وذكاء.

وقالت المسؤولة الحكومية: “أحيي العمل المتميز الذي قامت به فرق “أورنج”، وإحداث مركز الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يعمل 120 مهندسًا وباحثًا على تطوير حلول ذات قيمة مضافة عالية لاقتصادنا الوطني”، معتبرة أن هذا المركز يمثل “إشارة قوية على أن المغرب يتوفر اليوم على منظومة قادرة على الإنتاج والابتكار والتحول”.

وأكدت السغروشني أن تنفيذ إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يهدف إلى بناء اقتصاد رقمي سيادي، شامل وتنافسي، موضحة أن ذلك يمر عبر استثمارات هيكلية كبرى تشمل “توسيع شبكة الألياف البصرية، والنشر التدريجي لشبكة الجيل الخامس بنسبة 25 في المائة بحلول سنة 2026 و70 في المائة في أفق 2030، وتعميم شبكة الجيل الرابع في أكثر من 1800 منطقة قروية”.

وأضافت: “نريد لهذه التطورات أن تعود بالنفع على الجميع، وأن تسهم في تقليص الفوارق المجالية وضمان ولوج منصف لكل المواطنين إلى الخدمات الرقمية”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الذكاء الاصطناعي يوجد في قلب هذه الإستراتيجية الوطنية، كما برهنت على ذلك المناظرات الوطنية للذكاء الاصطناعي التي انعقدت في يوليوز الماضي، والتي مكنت من “صياغة توصيات ساهمت في إعداد خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين الحكامة العمومية وجعل الاقتصاد أكثر أداءً في خدمة المواطنين جميعًا”، وفق تعبيرها.

وفي هذا الإطار، أشارت السغروشني إلى “الشراكة التي وقعتها الوزارة مؤخرًا مع شركة Mistral”، مؤكدة أن هذا الاتفاق “يركز على تطوير الكفاءات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التكوين والبحث التطبيقي وتبادل الخبرات”، مضيفة أنه “يدعم كذلك بروز الشركات الناشئة والمشاريع الصناعية التي تعتمد على حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات المقاولات المغربية”.

وأبرزت أن “هذا التعاون يرسخ استخدامًا أخلاقيًا وشاملًا ومسؤولًا للذكاء الاصطناعي، ويضمن حماية المعطيات الشخصية، وثقة المواطنين، والسيادة الرقمية للمملكة”، مضيفة أن “النماذج اللغوية الكبرى (LLM) تمثل قفزة نوعية بقدرتها على فهم وتوليد اللغة الطبيعية وسياقنتها، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام إداراتنا ومؤسساتنا ومواطنينا”.

وقالت السغروشني: “أرى ثلاثة مكاسب أساسية لهذه التكنولوجيا: أولًا، الأنظمة الذكية، إذ تسمح بمعالجة كميات ضخمة من البيانات والنصوص وتسريع إعداد التقارير وتلخيص الوثائق والردود الإدارية وإنتاج الأكواد، ثانيًا، الرفع من الإنتاجية لأنها تقلص آجال المعالجة، وتحسن سرعة الاستجابة وجودة اتخاذ القرار، وثالثًا، التكيف اللغوي، وهو عنصر أساسي في المشروع الذي نفتتحه اليوم، لأن النماذج متعددة اللغات تتيح إنتاج وفهم المحتوى بالعربية والأمازيغية والفرنسية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية”.

وأضافت أن “هذا البعد اللغوي أساسي بالنسبة لنا، لأنه يسمح بابتكار حلول متجذرة في ثقافتنا وهويتنا، ويسهم في تحقيق العدالة الرقمية التي تتيح لكل مواطن ومواطنة الوصول إلى التكنولوجيا بلغتهم الخاصة”.

وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي المستدام يمر عبر “السيادة التكنولوجية”، مشيرة إلى أن تطوير “سحابة سيادية مغربية” يمثل أولوية وطنية تضمن “استضافة ومعالجة البيانات الحساسة داخل التراب الوطني”، وهو ما تم تكريسه قانونيًا عبر “المرسوم رقم 2.24.921 الصادر في 22 أكتوبر 2024، الذي ينظم لجوء المؤسسات ذات الأهمية الحيوية إلى مقدمي خدمات السحابة”.

وأشارت السغروشني إلى أن “مشروع مركز البيانات العملاق بقدرة 500 ميغاواط في الداخلة سيجعل المغرب فاعلًا رئيسيًا في إفريقيا وعلى المستوى الدولي”، مبرزة أن “هذا المركز سيلبي أعلى متطلبات الذكاء الاصطناعي من حيث قدرات الحوسبة والأمن وقلة زمن الاستجابة، وسيوفر بنية تحتية متقدمة تعتمد على معالجات GPU وخدمات مُدارة وفق المعايير الدولية”.

كما شددت على أهمية “وضع إطار تنظيمي قوي ومنسجم ومرتبط بالمبادئ الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي واعتماده”، موضحة أن “هذا الإطار يهدف إلى ضمان حكامة مسؤولة وشفافة تحترم الحقوق الأساسية”، وأن تنفيذه يتم “بتنسيق وثيق مع شركائنا، خاصة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز الثقة الرقمية في خدمة المواطنين والمقاولات وتقدم الوطن”.

وختمت الوزيرة المنتدبة كلمتها بتجديد تحيتها لفرق أورنج على التزامهم الكبير ومبادرتهم التي تظهر، وفق تعبيرها، أن التحول الرقمي للمملكة أصبح واقعًا، بفصل الكفاءات والرؤية والإرادة، داعية لجعلها قوة دافعة لاقتصادنا ولمؤسساتنا ولمواطنينا”.