الداخلية تستنفر الولاة والعمال لمواكبة جماعات تعاني تعثّر المشاريع التنموية

مصدر الصورة

استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم من أجل إيفاد لجان إقليمية قصد مواكبة جماعات ترابية “متعسرة” تعاني ضعف الإمكانيات وتأخرا في إنجاز مشاريع تنموية حيوية، خصوصا في قطاعات اجتماعية حيوية كالماء والصحة.

أفادت مصادر عليمة بأن تحرك الإدارة المركزية ارتبط بتزايد وتيرة الشكايات والتظلمات المرفوعة إلى مصالحها من قبل مواطنين وجمعيات؛ بعضها تعرض للإقصاء من الدعم الجماعي الذي حامت حوله شبهات محسوبية واستغلال انتخابي خلال جداول أعمال وتمرير بنود ميزانيات جماعية برسم دورات أكتوبر العادية.

وكشفت مصادر هسبريس عن توجيه مصالح الداخلية المسؤولين الترابيين إلى تسريع وتيرة الأشغال وفتح اعتمادات إضافية لاستكمال مشاريع متعثرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات همت، على وجه الخصوص، معالجة الاضطرابات المتكررة في تزويد سكان مناطق نائية بالماء الصالح للشرب، كما هو الحال بجماعات تابعة للإقليم تارودانت، إضافة إلى تعذر تقديم الخدمات الطبية بسبب الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، كما هو الحال في جماعات تابعة لإقليم ميدلت.

ويرتقب أن تدقق لجان المواكبة الإقليمية في مدى التزام رؤساء مجالس جماعية بتوجيهات سابقة للعمال فيما يتعلق بتجنب صرف المال العام على مشاريع بلا مردودية تستهلك ميزانيات ضخمة دون جدوى. وستحل اللجان، خلال مرحلة أولى، بجماعات سجلت ضعفا في مداخيلها وتفاقم ديونها وحجم التزاماتها المالية وسط استمرار اختلالات في تسييرها تهدد توازن ميزانياتها خلال السنوات المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى وقف نزيف الميزانيات الجماعية بذريعة دعم الجمعيات، بعدما وجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية إلى الولاة والعمال تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وكيفية التعامل مع الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، نبه فيها إلى أن تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانيات وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أصبح من اختصاص الولاة والعمال.

وأشارت الدورية إلى أن الوزارة ستعمل على إبلاغ موظفي الإدارة الترابية في مختلف الولايات والعمالات بقيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم، مع توضيح طرق سحب صلاحيات التوزيع من المنتخبين لصالح الولاة والعمال الذين كانوا في السابق يكتفون بالتأشير على منح الدعم الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المقدمة من الجماعات.

وسيجري تزويد اللجان الإقليمية، حسب مصادر الجريدة، بتعليمات صارمة من أجل فحص مسار مليارات الدراهم المخصصة لدعم جمعيات بناء على تقارير حول تورط بعض المنتخبين في خرق القوانين الجاري بها العمل. وينص القانون على أن دعم الجمعيات يجب أن يتم بمقرر من المجلس الجماعي يحدد الجمعيات النشيطة داخل تراب الجماعة، بغض النظر عن مجال اشتغالها. كما يحدد المبالغ المخصصة لها، وترصد الاعتمادات لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات في ميزانية الجماعة.

واضطر عمال أقاليم بعدد من الجهات، على رأسها جهة الدار البيضاء- سطات، إلى إعادة ميزانيات جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، مصادق عليها في دورات أكتوبر العادية، من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات التي صنفت “غير مبررة”. وهمت أساسا ميزانيات الهواتف والأنترنت ومصاريف وتعويضات مبرمجة لتنقل الرؤساء ومستشارين وأجور عمال عرضيين وغيرها من التكاليف؛ وذلك في إطار إعادة توجيه الإنفاق نحو مشاريع تنموية ذات أولية وطابع استعجالي.