مسؤولون دوليون يربطون مواجهة الفساد بالشفافية في إدارة المال العام

حمل اليوم الأول من المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة، المنظم من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE، ملاحظاتٍ رئيسية بخصوص جهود مكافحة الفساد ببلدان إفريقيا والشرق الأوسط.

مصدر الصورة

وجاءت ضمن تدخلات مسؤولين دوليين تأكيداتٌ على ضرورة “تشجيع ثقافة النزاهة من داخل المؤسسات، وإدارة الأموال العامة بشفافية وعدالة تامتين، مع التوجه نحو تقنين عمل جماعات الضغط (اللوبيات)، بهدف تكريس الشفافية”.

سيمون مادين، مدير النزاهة والأخلاقيات في مكتب مجلس الوزراء بالمملكة المتحدة، أكد على أهمية “بناء أنظمة نزاهة مهمة ووقائية تكون مبنية على المخاطر، مع تشجيع ثقافة النزاهة داخل المؤسسات”.

مصدر الصورة

وبيّن مادين، ضمن كلمته في افتتاح المؤتمر الإقليمي، “الأهمية التي يكتسيها تحيين التكوينات والمؤشرات، بهدف تكريس ثقافة النزاهة في الخدمة العمومية، بما يساعد على صناعة الإصلاح السياسي”.

ودعا المتحدث ذاته إلى التفكير في تقنين حضور جماعات الضغط (اللوبيات) في دول المنطقة، على اعتبار أن “اللوبيينغ هو جوهر الديمقراطية”، مردفا: “أنشطة اللوبيات الشفافة مهمة، وكل من لديه مصلحة قانونية يجب أن يُقنن عمله”.

مصدر الصورة

ولفت أيضا إلى أن “نشاط اللوبيينغ، للأسف، ليس مُقننا بمنطقة “مينا”؛ في حين أن تقنينه سيساهم في تكريس الشفافية، إلى جانب الرقابة التي تسمح لنا بمساءلة الحكومة”.

بالمناسبة، ثمّن رئيس فريق العمل المعني بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد (PIAC) لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “انخراط المغرب في تنزيل توصيات المنظمة، إذ يعكس إرادة قوية لتعزيز الحكامة ومحاربة الفساد”.

في سياق ذي صلة، سجل يانوس بيرتوك، نائب مدير شؤون الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن “القيود المالية العالمية تؤثر على جميع البلدان، ويظل معها تحصيل الإيرادات تحديا قائما. وهنا، يصبح من الضروري أن تُدار الأموال العامة بشفافية وأخلاق وعدالة لضمان تلبية الحكومات لاحتياجات مواطنيها”.

مصدر الصورة

وقال بيرتوك، ضمن كلمة له، إن “النزاهة العامة تشكل أداة أساسية لخوض معركة مكافحة الفساد الذي يضر بنا جميعا، إذ يؤدي إلى سياسات غير فعالة وخدمات عامة دون المستوى، ويجبر الكفاءات البشرية على البحث عن فرص أفضل في أماكن أخرى، في وقت يمكن فيه لهذا الفساد، في غياب الضمانات الكافية، أن يُعرقل النمو ويقوض جهود الإصلاح”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بمرحلة قوة وفرص كبيرة، حيث من المتوقع تضاعف عدد السكان في سن العمل بحلول عام 2050، موازاة مع إظهار اقتصادات المنطقتين قدرة على الصمود ومؤشراتٍ على التعافي، وفي ظل تراجع معدلات التضخم في عدد من الدول”.

مصدر الصورة

وقال المسؤول عينه إن “الحفاظ على هذا النمو وهذه القدرة الاقتصادية يتطلب استثمارات مناسبة في التعليم والبنية التحتية وفرص العمل”، مبرزا في المقابل أن “هذه الدول تدرك أن النزاهة العامة ليست مفهوما نظريا مجردا؛ بل إنها تحمي الموارد العامة، وتضمن تكافؤ الفرص، وتؤكد أن المؤسسات العامة تعمل لصالح الجميع”.

وأضاف: “تفتخر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعمها للدول الأعضاء وشركائها في جهود مكافحة الفساد، وستواصل توفير الأدوات والإرشادات والسياسات المبنية على الأدلة، إلى جانب منصات تبادل الخبرات التي تعزز الجهود والإصلاحات. ويمكننا جميعا بناء ثقافة راسخة للنزاهة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لضمان مجتمعات شفافة وعادلة تخدم جميع المواطنين”.