ثلاث سنوات سجنا لنائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة - العمق المغربي

مصدر الصورة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافي بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الإثنين، نائب رئيس مقاطعة مغوغة أحمد الزگاف، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الأمر بهدم الأبنية المخالفة على نفقته.

وحسب منطوق الحكم الاستئنافي الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، فقد قضت المحكمة علنياً ونهائياً وحضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بخصوص التزوير واستعماله، وكذلك فيما قضى به من براءة المتهم من تهم البناء بدون رخصة، وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، والعصيان.

كما قررت المحكمة الحكم عليه بالعقوبة السالفة الذكر، مع تأييد الحكم في باقي فصوله، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة سراح بتهم تتعلق بـ مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والمشاركة في التزوير واستعماله، والبناء بدون رخصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة أقوال وأفعال وإشارات وتهديدات تمس بكرامتهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وارتكاب العنف ضدهم.

وتتوالى الأخبار غير السارة على نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المودع حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة 2، على خلفية قضية أخرى تتعلق بـ التجزيء السري واستعمال شهادة إدارية ملغاة والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك، حيث يخضع للتحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.

كما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الأسبوع الماضي، التحقيق في ملف جديد تخص شكاية جديدة، بعد الاستماع إلى شريك “بارون التجزيء السري” المعتقل، وسط توقعات بأن يشمل التحقيق منتخبين ومسؤولين معروفين بمدينة طنجة.