صادرات الصناعة التقليدية المغربية ترتفع بـ 11%.. والسعدي يطمح لتعزيز حضورها بالأسواق العالمية - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي عن سلسلة من التدابير الاستراتيجية الجديدة لدعم تنافسية الصناع التقليديين وتعزيز تسويق منتجاتهم على الصعيدين الوطني والدولي. وأعلن السعدي، في معرض رده على أسئلة المستشارين، عن توقيع ثلاث اتفاقيات محورية خلال عام 2025 تهدف إلى إرساء دينامية جديدة ومستدامة للصادرات المغربية. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الأداء الجيد الذي سجله القطاع، حيث بلغت قيمة صادراته 903 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

أوضح المصدر أن أبرز هذه المبادرات هو ميثاق التجارة الخارجية للفترة ما بين 2025 و2027، الذي تم توقيعه في 28 ماي 2025. ويهدف هذا الميثاق، الذي يندرج ضمن أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026، إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني والارتقاء بعلامة “صنع في المغرب” دوليا. وأشار إلى أن الميثاق يقدم تسهيلات لمقاولات الصناعة التقليدية، حيث خفض رقم المعاملات السنوي المطلوب لولوج برامج دعم التصدير لأول مرة إلى مليون درهم بدلا من مليونين، كما أحدث آلية تأمين عمومية جديدة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، بالإضافة إلى تعزيز الترويج للمنتجات المغربية في الأسواق الواعدة.

أضاف السعدي أنه تم في 17 أبريل 2025 توقيع اتفاقية شراكة لتحفيز وتطوير صادرات الصناعة التقليدية دوليا. وتشمل هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، تدابير لمواكبة المقاولات والتعاونيات لتحسين مكانتها عند التصدير، وتطوير الرقمنة لدى الفاعلين، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية، فضلا عن تشجيع إنشاء منصات رقمية للتسويق وتعزيز وجود المنتجات المغربية في منصات التجارة الإلكترونية الكبرى.

وتابع أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بتاريخ 7 ماي 2025 لإنشاء منصة رقمية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي. وتهدف هذه الشراكة، التي تجمع بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ومجموعة البنك المركزي الشعبي وماستركارد، إلى تطوير عروض بنكية ملائمة للصناع وتوفير حلول دفع رقمية لتعزيز إدماجهم في الاقتصاد الرقمي.

أكد كاتب الدولة أنه على الرغم من الأرقام الجيدة التي حققتها الصادرات سنة 2024 ببلوغها 1.11 مليار درهم، فإن الطموح يدفع دائما للبحث عن سبل أنجع لتعزيز حضور المنتوج المغربي بالأسواق الدولية. ووفقا لما أورده المصدر، احتل الفخار صدارة المنتجات المصدرة بنسبة 36%، تليه الزرابي بنسبة 20%، ثم الملابس التقليدية بنسبة 13%، بينما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة بحصة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14% ثم إسبانيا بـ 7%.

أشار السعدي إلى أن هذه التدابير الجديدة تأتي لتكمل مجهودات مبذولة في إطار مقاربة شمولية تستهدف تثمين منتوجات الصناع التقليديين في مختلف مراحل سلسلة القيم. وتعمل كتابة الدولة في هذا الإطار على تعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق التي تضم حاليا أكثر من 140 بنية قائمة و50 أخرى قيد الإنجاز، مع التركيز على دعم القدرات التسويقية للصانعات التقليديات بالعالم القروي عبر برنامج “دور الصانعة” الذي يضم أكثر من 110 دور.

وكشف المصدر عن وجود ثلاثة برامج مهيكلة لدعم تنافسية الفاعلين، وهي برنامج مواكبة المجمعين الذي استفاد منه 84 شخصا، وبرنامج مواكبة التصدير الذي شمل 40 مستفيدا، وبرنامج التميز لفرعي الزربية والفخار والخزف الذي استفاد منه 55 فاعلا. وأوضح أنه يتم تعزيز المعرفة بالأسواق عبر منظومة لليقظة الاستراتيجية، أصدرت حتى الآن 30 تقريرا تحليليا، وخريطة تفاعلية للتظاهرات الدولية تضم 228 فعالية في 34 سوقا دوليا.

وتابع المصدر أن الجهود تشمل أيضا تنظيم معارض تجارية وطنية ودولية، حيث تم تنظيم 70 معرضا وطنيا سنة 2024 شارك فيه أكثر من 7000 عارض، و10 معارض دولية شارك فيها حوالي 250 عارضا. كما يتم تفعيل شراكات مع علامات تجارية عالمية مثل “غاليري لافاييت” بفرنسا و”إل كورتي إنجلس” بالبرتغال، وتنظيم لقاءات مهنية وزيارات استكشافية لمصممين دوليين.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز كذلك على تشجيع التسويق الإلكتروني عبر منصات مثل “أنو”، وتوفير دورات تكوينية متخصصة، وتطوير البصمة الرقمية للعلامة التجارية التي حققت نتائج إيجابية. وأكد أن حجم مشتريات منتجات الصناعة التقليدية عبر الإنترنت شهد ارتفاعا ملحوظا، مع تحقيق نسبة رضا لدى المستهلكين بلغت 91%، بناء على تحليل 4400 تعليق على منصات التجارة الإلكترونية العالمية.