40.5 مليار درهم لدعم الأسر.. الحكومة تكشف حصيلة ورش الحماية الاجتماعية - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عن صرف 40.5 مليار درهم كإعانات مباشرة منذ إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالرباط، والذي خصص لتقييم حصيلة البرامج المندرجة في إطار ورش الحماية الاجتماعية وتتبع سير مختلف مكوناته.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ في متم شهر غشت 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، يمثل العالم القروي 60 في المائة منها. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشريحة تشمل 5.5 مليون طفل وأكثر من 1.3 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما، كما جرى التذكير بـ”الدعم الإضافي الاستثنائي” الذي أطلقته الحكومة لمساعدة أكثر من 1.8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على تحمل تكاليف الدخول المدرسي، والذي استهدف 3.2 مليون تلميذ.

وأبرزت اللجنة أن ورش تعميم التغطية الصحية يتطور بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد المستفيدين من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 8.6 مليون مستفيد سنة 2021 إلى 24.3 مليون مع نهاية سنة 2024.

وأشار المصدر إلى أهمية رفع التحديات التي تواجه استدامة الورش، وعلى رأسها استخلاص واجبات الاشتراكات. وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أن حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 11 مليون شخص، تستفيد من نظام “أمو-تضامن”، حيث تجاوز عدد ملفاته المودعة يوميا 102 ألف ملف إلى حدود يوليوز 2025، مقارنة بـ 93 ألف ملف خلال نفس الفترة من عام 2024.

وتابعت اللجنة أن إحداث الحكومة لنظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء “AMO-TNS”، ساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، حيث مكن النظام من فتح باب الولوج للتغطية الصحية في وجه 4.28 مليون مستفيد، يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم.

كما تتبعت اللجنة سير عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، التي تتواصل بوتيرة مستقرة، حيث وصل عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان حوالي 22.5 مليون شخص، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد 5.3 مليون أسرة.

وجدّد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على التنزيل الأمثل للورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، وفقا لتصور متكامل وفي احترام تام للأجندة الملكية. وأضاف، وفقا لما أورده المصدر، أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لإرساء دعائم سياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما يريدها جلالة الملك.