لشكر ينتقد تعاطي القنوات العمومية مع لقاء أخنوش.. ويحمل مكونات المعارضة إفشال ملتمس الرقابة - العمق المغربي

مصدر الصورة

انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، طريقة تعاطي القنوات العمومية مع الخرجة الإعلامية لعزيز أخنوش، محملا، من جهة ثانية، مكونات المعارضة، مسؤولية إفشال ملتمس الرقابة.

وقال لشكر، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لتقديم مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة، صباح الثلاثاء: “مُنحت لرئيس الحكومة إمكانيات غير دستورية وغير قانونية في القناتين العموميتين معا. هل ما شاهدناه في القناة الأولى والثانية كان حوارا حقيقيا؟ لقد بدا كأنه مجاملة وتواطئا مع رئيس الحكومة، وهو ما يبعث على الشكّ في كفاءة بعض الصحفيين”.

وأضاف: “نحن كمعارضة، يتعرض بعضنا للنقد القاسي من طرف هؤلاء الصحفيين أنفسهم، وقد حاوروني شخصيا مرات عديدة ولم تكن أي من تلك المقابلات سهلة أو مريحة، والأخطر من ذلك أن أحد أعضاء فريقنا النيابي استُدعي للمشاركة في برنامج بإحدى القنوات العمومية، لكن ما حدث أن البرنامج، الذي يفترض أن يكون منبرا للنقاش بين المعارضة والأغلبية، تحوّل إلى فرصة إضافية لصوت رئيس الحكومة”.

واستطرد: “كان من المفترض أن يدور النقاش بيننا وبين نائب من التجمع الوطني للأحرار باعتباره حزبا من الأغلبية، غير أن مقدم البرنامج نفسه انبرى للرد علينا والتعليق ضدنا، مما أفقد النقاش حياده. النتيجة كانت أن مداخلتنا لم تتجاوز 15 دقيقة، بينما خُصصت أزيد من ساعة كاملة لرئيس الحكومة، وبهذا الشكل، لا يمكن أن تتطور ديمقراطيتنا، ولا يمكن أن يتطور إعلامنا العمومي، ولا الحياة السياسية عموما وندعو إلا إلى فتح حوار حقيقي ومسؤول حول هذه القضايا”.

وجدد لشكر تحميل مكونات المعارضة مسؤولية “إفشال” ملتمس الرقابة، وقال بهذا الخصوص: “بعض أحزاب المعارضة طالبت بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وبدأت الاشتغال عليها، لكنها أخطأت التقدير، إذ كان من المستحيل إنجاز هذا المقترح على أرض الواقع، لأن المعارضة مجتمعة لا تملك الثلث المطلوب دستوريا لطلب لجنة تقصي الحقائق، إذ يشترط أن يوقع عليه ثلث النواب”.

وأضاف: “كان المقترح ساقطا من أساسه. ورغم ذلك، وحتى لا يُقال إن الاتحاد الاشتراكي أو فريقه النيابي رفض المشاركة، اختار الفريق أن يكونوا من الموقعين الأوائل وربما الوحيدين إلى حدود اليوم، حيث وقّع الفريق بكامله على دعم لجنة تقصي الحقائق، حتى لا يُستغل الموقف في تشويه صورة الحزب واتهامه بعدم المعارضة”.

وتابع: “بالمقابل قدمنا اقتراحا عمليا وحقيقيا وهو ملتمس الرقابة، فهذا الإجراء يحتاج فقط إلى توقيع خمس أعضاء المجلس، غير أننا واجهنا الصعاب لمدة تزيد عن السنة ونصف، حيث توصلنا بمقترحات تدعونا لانتظار موافقة العدالة والتنمية، رغم أننا كنا قادرين كمعارضة الوصول إلى النصاب المطلوب وهو الخمس، سواء بدعم هذا الحوب أو بدونه”.

وزاد: “هذا المسار تحول إلى مسرحية، فبعض الأطراف كانت تشترط تنظيم ندوة صحفية وأن يتولوا هم رئاستها وبعد أن اجتمعنا وناقشنا وأعددنا الوثيقة دون أن يضيفوا حرفا واحدا، عادوا ليقولوا نحن من سيتلوها وسنعلنها أمام الإعلام، وهكذا، أصبح ملتمس الرقابة في لحظة ما أشبه بأضحوكة أمام الرأي العام، وبعد عام ونصف من العبث، انتهى الأمر وعندها قلنا لا بد من إيقاف هذه المهزلة، وصدر قرار من الحزب، عبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، يقضي بتحويل ملتمس الرقابة من إجراء مؤسساتي جامد إلى “ملتمس رقابة شعبي”.