الحبس النافذ لبرلماني سابق ومحام

منذ

مصدر الصورة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بسنة حبسا نافذا وأداء تعويض قدره 500 ألف درهم، وذلك على خلفية مؤاخذاته بتهم فساد مالي وإداري خلال فترة توليه رئاسة كل من الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس.

كما عاقبت المحكمة، في الملف ذاته، محاميا تولى مسؤوليات تدبيرية في الجمعية المذكورة، بالعقوبة الحبسية نفسها، مع أدائه تعويضا قدره 200 ألف درهم، بينما برأت إحدى المستخدمات داخل المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس مما نسب إليها من تهم في هذه القضية.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية بفاس تابع المتهمين الثلاثة، كل حسب المنسوب إليه، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله.

يذكر أن المتهمين المعنيين ووجهوا خلال متابعتهم من طرف العدالة في هذه القضية بتقرير أسود أعدته مؤسسة التعاون الوطني، كشفت من خلاله عن عدد من الخروقات التي عرفها تسيير مرافق وممتلكات الجمعية الخيرية الفاسية وأموال الدعم المقدمة لها من طرف جماعة فاس ومؤسسة التعاون الوطني وخواص.