أسعار "اللحوم البيضاء" تواصل الارتفاع رغم تراجع الطلب في المغرب

مصدر الصورة

مازالت أسعار بيع اللحوم البيضاء تواصل ارتفاعها وتلهب جيوب المواطنين المغاربة رغم انتهاء فترة الصيف التي تعرف الإقبال عليها.

وواصلت أسعار بيع لحوم الدجاج قفزها، إذ وصلت وفق مهنيين إلى 19 درهما للكيلوغرام الواحد في الضيعات أمس الإثنين، ما يجعلها مرتفعة بشكل ملحوظ في أسواق التقسيط بالأحياء.

وأثار هذا الارتفاع المتواصل استياء المستهلك المغربي الذي يلجأ إلى اقتناء اللحوم البيضاء باعتبارها أرخص من اللحوم الحمراء.

خالد الرابطي، مسؤول الإعلام والتواصل في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، اعتبر أن هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى تراجع الطلب في الفترة الأخيرة مع انتهاء فصل الصيف والمناسبات التي تنظم في هذه الفترة.

وأفاد الرابطي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن العرض داخل الضيعات الفلاحية تراجع بشكل ملحوظ، خصوصا مع تسجيل نفوق الدواجن بسبب فترة الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد في غشت الماضي.

وشدد المتحدث نفسه على أن أسعار البيع ستعرف تراجعا في غضون الأسابيع المقبلة، مع تسجيل عرض يلبي احتياجات الباعة بعد تراجع درجة الحرارة.

أما علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، فقد شدد على أن الأسعار مازالت مرتفعة في الأسواق الوطنية رغم انتهاء فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا موسميا في الطلب، نتيجة الإقبال على الأعراس والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالعطلة الصيفية.

وسجل شتور، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، قلق المستهلك من هذا الارتفاع، موردا أنه “رغم تراجع الطلب في الأسابيع الأخيرة إلا أن الأسعار لم تسجل الانخفاض المنتظر، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الثبات غير المبرر في مستويات الأسعار، خاصة في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.

كما أورد المتحدث نفسه أن ما يؤدي إلى استمرار هذا الارتفاع “ضعف آليات الضبط من طرف السلطات المعنية، وعدم تفعيل أدوات التدخل السريع لتعديل الأسعار عند اللزوم”.

وطالب الفاعل المدني ذاته بتفعيل آليات المراقبة والتدخل لوقف أي ممارسات احتكارية أو غير مشروعة في سوق اللحوم البيضاء، مع دعم مباشر للمنتجين الصغار والمتوسطين لتقليص تكاليف الإنتاج وتحقيق توازن في العرض، وإعادة تنظيم سلاسل التوزيع بما يضمن تقليص عدد الوسطاء وتفادي تضخم الأسعار.

وذكر شتور بوجوب تفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستهلك المغربي من الزيادات العشوائية في الأسعار، وضمان ولوجه إلى المنتجات الأساسية بأثمان تتناسب مع دخله، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.