طلب عروض لإعداد خريطة لمخاطر الفساد في 3 مجالات صحية بالمغرب

مصدر الصورة

بإعلانها فتح التنافس حول “طلب عروض مفتوح بعروض أثمان لإعداد خارطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات بقطاع الصحة” شرعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في أجرأة مشروعها لتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في قطاع الصحة بالمغرب، مستكملةً ما دشنته منتصف يونيو الماضي بورشة عمل تكوينية حول “مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب.. سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن وثائق رسمية، عن تنظيم جلسة “فتح الأظرفة الخاصة بطلب عروض مفتوح رقم 07/2025″، والمتعلق بإنجاز دراسة حول إعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات فرعية بقطاع الصحة. فيما “سيتم فتح الأظرفة صباح يوم 26 شتنبر الجاري بمقر الهيئة بالرباط”.

وفي التفاصيل التي طالعتها هسبريس حدّدت الهيئة “مبلغ الضمان المؤقت” في 50 ألف درهم، فيما بلغت الكلفة التقديرية للأشغال حوالي 2.490.000 درهم (مليونان وأربعمائة وتسعون ألف درهم)”؛ فيما ستشمل المجالات المبحوثة في الدراسة المنتظرة ثلاثة مجالات: “مسار المريض”، “سلسلة المنتجات الطبية” و”القطاع الصحي الخاص”، وفق معطيات توفرت للجريدة.

ودعت الهيئة المتنافسين إلى سحب ملفات طلب العروض عبر بوابة الصفقات العمومية الإلكترونية وتقديم عروضهم بشكل حصري عبر المنصة ذاتها، مع “ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية”؛ كما شددت على أنه “يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابِقيْن لمقتضيات المواد 28 30 31 32 و 135 من نظام الصفقات المحدد لقواعد وطرق إبرام صفقات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، وأن يتم إيداع العروض الإلكترونية وفق الشروط المحددة في قرار الوزير المنتدب في الميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في يونيو 2023.

5 مراحل

من المقرّر أن يتم إنجاز الدراسة سالفة الذكر، التي ستشرف عليها الهيئة الوطنية للنزاهة (مع إعداد دفتر تحملات TDR) في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تصميم أدوات ناجعة لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان استدامة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي.

وحسب ما هو مثبَت في “دفتر التحملات الخاصة” (CPS) فإن إتمام الإعداد للدراسة يستوجب من “المتعهّد الفائز بهذا الطلب المفتوح لإنجاز الصفقة أن يكون مطالباً بتنفيذ المراحل الخمس المحددة”.

ممتدة في الإجمالي على 210 أيام (أيام كاملة للتقويم) كأجل للتنفيذ، شاملة المراحل الخمس، تنص المرحلة الأولى على “تأطير الدراسة” في 30 يوماً، تليها “المرحلة الثانية: التشخيص” في 30 يوما.

كما سيتم المرور إثرها إلى “المرحلة الثالثة” التي تقتضي عمل “جمع المعطيات وتحليلها” ضمن أجل 90 يومًا، ثم “المرحلة الرابعة: إعداد خريطة لمخاطر الفساد في كل مجال مشمول بالدراسة”، وحدد أجلها ضمن نطاق زمني يمتد ثلاثين يومًا.

وحسب المصدر ذاته فإن “المرحلة الخامسة” من إعداد الدراسة ستخلص إلى “صياغة توجهات وتوصيات إستراتيجية للتحكم في مخاطر الفساد والوقاية منها داخل كل مجال من المجالات المدروسة”.

التزامات الهيئة

أشار شق التزامات صاحب المشروع، وهو هيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها ممثلة في رئيسها، إلى التزام المؤسسة بـ”وضع جميع المعطيات التقنية وكافة المعلومات الضرورية رهن إشارة المتعهِّد، بما يضمن حسن تنفيذ الخدمات موضوع طلب العروض الحالي”.

كما تضمنت الالتزامات “تسهيل عملية الاتصال مع مصالح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) وبرمجة اجتماعات العمل”، فضلا عن “إنجاز المهام المنوطة به في إطار هذا المشروع بالسرعة والفعالية اللازمتيْن”.

كما سيتم “تعيين مسؤول عن المشروع وتعبئة الموارد البشرية الضرورية لمواكبة المتعهد في إطار لجنة للتتبع”.

يشار إلى أنه بعد يومَين من المناقشات في منتصف يونيو 2025 انتهت الورشة التكوينية التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشراكة مع سفارة النرويج بالمغرب ومركز “U4″، حول موضوع “مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب.. سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص”، إلى “خلاصات وتوصيات عملية ستؤخذ بالاعتبار لأجل إنجاز دراسة تتعلق بإعداد خريطة لمخاطر الفساد”، وفق ما أفاد به منظموها في وقت سابق.