الناطق باسم الحكومة يستعرض أهمية الرفع من تعويضات حوادث السير

مصدر الصورة

تفادى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم إجابة واضحة بشأن مصير “جولة شتنبر” من الحوار الاجتماعي، مكتفيا بالحديث عن اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كشفت جريدة هسبريس أنه سيكون يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وورد ضمن الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة كل خميس، سؤال حول مصير انعقاد هذه الجولة، وسط ترقب شديد للنقابات الأكثر تمثيلية، لكن بايتاس اكتفى بالإشارة إلى أن “الحكومة سبق أن اجتمعت مع المنظمات العمالية الشريكة في الحوار الاجتماعي”، دون أي توضيح رسمي بخصوص انعقاد الجولة ما قبل الأخيرة من الحوار الاجتماعي للحكومة الحالية.

وبخصوص مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “الصيغة التي سيصل بها القانون إلى البرلمان، في خضم المسطرة التشريعية، سوف ترافقها مجموعة كبيرة جدًّا من التعديلات”.

وأكد الوزير ذاته أن هذا النص يندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الإنصاف، من خلال ضمان تعويض عادل للضحايا، بما يتماشى مع روح الدستور، وشدد على أن الحكومة تشتغل على تحسين الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بهذا المجال، استجابةً لمطالب ظلت معلقة لسنوات، ومراعاةً لواقع تُسجَّل فيه سنوياً أعداد كبيرة من حوادث السير.

وأوضح المتحدث أن القانون الحالي، الذي يستند إلى ظهير 1984، “أبان عن عدد من الثغرات خلال التطبيق العملي، خاصة على مستوى مساطر الصلح والتقاضي، ما استدعى تدخلاً تشريعياً لمعالجة الإشكالات المتراكمة”، معتبرا أن هذا النص يُطبَّق بوتيرة مرتفعة جداً، وزاد: “لسنا أمام قانون يُفعّل مرة أو مرتين أو ثلاثاً، بل يُطبَّق مئات الآلاف من المرات، نظراً للعدد الكبير من الحوادث المسجلة سنوياً في بلادنا”.

وفي ما يخص الدعم المباشر أكد المسؤول الحكومي أن “هذا الورش يُعد من الملفات التي حظيت بتوجيهات ملكية واضحة”، مردفا بأن “الحكومة عملت على تفعيله، إذ بلغ عدد الأسر المستفيدة منه 4 ملايين أسرة”، وتابع: “الدعم المالي يُوزَّع وفق مجالات متعددة، من بينها مواجهة المخاطر المرتبطة بالطفولة، حيث تستفيد 2.43 مليون أسرة من منحة شهرية مخصصة للأطفال، تشمل نحو 5.6 ملايين طفل”.

وأشار بابتاس إلى “تخصيص دعم استثنائي بقيمة 200 درهم لكل طفل، تتراوح قيمته الإجمالية بين 500 و1200 درهم للأسرة الواحدة، حسب عدد الأطفال، مع زيادات مرتقبة مستقبلًا”، متطرقا إلى دعم السكن أيضا، “وانتقال التخفيضات الضريبية الموجهة للمنعشين العقاريين إلى دعم مباشر للأسر، بما أن الإجراءات السابقة لم تنعكس إيجابا على منظومة العقار بالمغرب”.