الحكومة تنعش مالية الجماعات بـ 3 ملايير درهم إضافية.. وبرلمانيون: “خطوة تاريخية”

مصدر الصورة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن الأثر المالي لرفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة، يصل إلى 3 ملايير درهم سنويا، وهو ما سيمكن الجماعات الترابية من تنزيل عدد من الخدمات المحلية.

ونص التعديل المقترح في مشروع القانون على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة من 30 في المائة إلى 32 في المائة على الأقل، تحدد في إطار قوانين المالية في ميزانيات الجماعات الترابية.

وتواجه الميزانيات المخصصة للجهات الكثير من “الشح” خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولا تتوانى وزارة الداخلية عن توجيه ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة للمزيد من ترشيد النفقات في ظل التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف وارتفاع معدلات التضخم، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أنه تم الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986، مضيفة أن الحكومة عملت على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل في نفس السنة، ما يبرز حرصها على الاستثمار في الرأسمال البشري والنهوض بوضعية الأجراء.

ورحب نواب برلمانيون خاصة رؤساء الجماعات منهم، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2025، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الحكومة رفع مداخيل الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أنها “خطوة تاريخية” حكامة المجال الترابي كمعطى هام في تسيير الجماعات الترابية وتنزيل خدماتها، إلى جانب توفير مداخيل مالية هامة.

ودعا برلمانيون، إلى إلى العمل على تنمية موارد تمويل اختصاصات الجماعات الترابية وخاصة الجهات، من خلال إعادة النظر وإرساء إصلاح شامل للنظام المالي المتعلق بالجماعات الترابية، مع توفير الشروط المدعمة ومقومات الاستقلال المالي للجماعات الترابية بتدعيم إمكانية التمويل الذاتي وتحديث التدبير المالي ورقمنته وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة.

هذا، وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية المستجدات الواردة في تعديل المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما من خلال مراجعة أسعار الضريبة على الدخل ورفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية وتحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية.

ويتعلق تعديل المادة 73 برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، كما شمل التعديل مراجعة الشرائح الأخرى لجدول أسعار الضريبة، إلى جانب تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة لما زاد عن 180 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة، ارتكز التعديل على تحديد السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120 ألف درهم في 20 في المائة.

وفيما يخص الخصم عن الأعباء العائلية، المنصوص عليه في المادة 74، فقد قضى التعديل برفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهما إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.

وأوضح لقجع، أن المراجعة الشاملة لجدول الضريبة على الدخل يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وبالتالي تحسين أجورهم، مشيرا إلى أن الأثر المالي لهذا الإصلاح يبلغ 5 ملايير درهم و500 مليون درهم.

وأبرز الوزير المنتدب أن هذا التعديل سيمكن الموظفين من زيادة تصل إلى 480 درهم، مضيفا أن مراجعة الشرائح الأخرى لجدول الأسعار بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، سيمكن كذلك من تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار. وأكد أن نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل المفروضة على القطاع الخاص سترتفع إلى 80,3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين المعفيين من الضريبة على الدخل بنسبة 95,9 في المائة.