بعد 13 عاما.. “المستجدات الدبلوماسية” تعيد هيكلة وزارة الخارجية المغربية

مصدر الصورة

اعتمدت الحكومة، مشروع مرسوم جديد، يعيد تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وهو المرسوم الذي يرمي إلى مراجعة وتحديث هيكلة الوزارة المعتمدة من أكثر من 13 سنة، وذلك لمواكبة المستجدات الدبلوماسية.

وينص المرسوم الحامل لرقم 2.24.957 على اعتماد هيكلة جديدة “تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها في سياق الظرفية العالمية الحالية والتطورات المستقبلية”.

ويأتي المرسوم على ضوء التوجيهات الملكية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية للمغرب، بحسب ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الخارجية المغربية، حددت الخطوط العريضة لمخطط عملها “الهادف بالأساس إلى الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية”، وهو ما يستلزم مراجعة الهيكلة الإدارية.

وتروم الهيكلة الجديدة، يضيف المرسوم الحكومي الجديد، جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة، تمليها متطلبات المرحلة الراهنة، وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.

وتنص الوثيقة ذاتها على إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب “متجانسة ومتكاملة”، بحيث يضم قطب الشؤون السياسية المديريات ذات الطابع السياسي والتي تعنى بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والشاملة، ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، بهدف تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي في جميع أبعاده.

وتتضمن الهيكلة أيضا قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية؛ وذلك من أجل إعطاء الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المكانة اللازمة كآلية محورية للسياسة الخارجية للمملكة. وتتكون من مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ومديرية التنمية الثقافية.

أما قطب الشؤون الإدارية والعامة فيتولى مهام المواكبة والدعم واللوجستيك، ويتكون من مديرية الرأسمال البشري ومديرية الشؤون المالية والعامة ومديرية نظم المعلومات.

كما تم أيضا إحداث مديرية لنظم المعلومات لمواكبة دينامية التحول الرقمي، والتي تضطلع بإنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وقيادة وتدبير المشاريع المرتبطة بالرقمنة، والإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية.

كما تتولى أيضا ضمان حماية وسلامة نظم المعلومات للوزارة، بالتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية المعتمدة في مجال الأمن المعلوماتي، في سياق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.

ووفق الهيكلة الجديدة، تم تغيير اسم “الأكاديمية المغربية الدراسات الدبلوماسية” لتحمل اسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد إليه مهام جديدة واختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية.

وتروم هذه الهيكلة الجديدة وضع الأسس الضرورية لضمان الفعالية والنجاعة في تدبير قضايا الدبلوماسية المغربية، بالنظر إلى تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية ومستجدات الأحداث العالمية، “حيث تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة تستجيب لتنزيل أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية والمتعلقة خصوصا بقضايانا الوطنية وإشعاع بلدنا على المستوى العالمي، مما يفرض إعادة النظر في آلیات اشتغال وحدات الوزارة ووسائل تدخلها”، بحسب ما ورد في المرسوم.