قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، إنه يتحدى المحامين بأنه سبق لهم أن تقدموا بطلب للقائه ورفضه، مؤكدا في تعليقه على تصعيد هيئات المحامين بمقاطعة جلسات المحاكم ابتداءا من فاتح نونبر المقبل، أنه لم يتلق أي طلب كتابيا أو شفويا لأجل استقبالهم سواء داخل مقر الوزارة أو خارجها.
وشدد وهبي، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، على هامش تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، أنه” يتواصل باستمرار مع نقباء هيئات المحامين حول القضايا التي تهم المهنة، وأنه لم يسبق له أن قدم وعدا بلقاء المحامين وأخلفه، أنه مستعد لتقلي طلبات جمعية هيئات المحامين ودراسة طبيعة المواضيع التي يرغبون مناقشتها، وآنذاك يتخذ القرار الذي يراه مناسبا”.
تصريح وزير العدل، يأتي في أعقاب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، إعلان المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب.
إضافة إلى ذلك، قاطع أصحاب “البذلة السوداء”، في الأيام القليلة الماضية، جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، احتجاجاً على ما وصفوه بالردة الحقوقية والدستورية و”الوضع غير الطبيعي”، لمهنة المحاماة في المغرب، معبرين عن عزمهم التصعيد في حال عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم.
وقال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح سابق ، إن الإضراب المستمر للمحامين تنفيذاً لقرار مكتب الجمعية الذي صدر في مراكش، والقاضي بمقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم ما هو إلا “بداية الاحتجاج نتيجة الاختناق والوضع غير الطبيعي الذي تعيشه مهنة المحاماة في المغرب، بسبب غياب الحوار الجاد من قبل وزارة العدل، وعدم التزام هذه الأخيرة بالتشاركية الفعلية”.
مصادر من داخل وزارة العدل، كشفت لجريدة “العمق”، أن تصعيد المحامين لا علاقة له بمشروع قانون المسطرة المدنية أو الجنائية كما يتم الترويج له، وإنما يتعلق أساسا بمسودة مشروع قانون مزاولة مهنة المحاماة وما يحمله من مقتضيات يرفضها المحامون، مشيرة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سبق أن توصل بمذكرة من هيئات المحامين بشأن ملاحظاتهم على مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على أنظار البرلمان، وأنه يدرسها على غرار باقي المذكرات التي تلقاها في هذا الشأن.
وتوعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في وقت سابق، المحامين بإخراج نصوص تشريعية لمعاقبة المخالفين منهم للقانون عبر مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكشف وهبي، عن توجه الوزارة نحو مراجعة الرسوم المستخلصة من المتمرنين للولوج إلى مهنة المحاماة، وذلك لكون “المبالغة في تحديد هذا الواجب قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية دون الولوج إلى محنة المحاماة.
بالمقابل، يؤكد الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرئ، أن احتجاج المحامين “لا يقتصر كما يثار على مشروع قانون المسطرة المدنية فقط، والتي تعد جزءاً من مطالبهم”، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات جيدة، كما يتضمن في جزء آخر منه مقتضيات “بها تراجعات ومساس بالحقوق المكتسبة وبمبدأ المساواة”.
وعدّد النقيب الحسين الزياني مطالب المحامين من مقاطعتهم المتواصلة منذ الإثنين 7 أكتوبر 2024، والتي منها تحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، وضمان ممارسة سليمة وقانون سليم ومتطور وحداثي لمهنة المحاماة يواكب تطورات البلاد، فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية للمحامي وما يتعلق كذلك بالتزاماته المالية تجاه الخزينة العامة للدولة.
