احتقان كتاب الضبط.. وهبي يكشف مستجدات النظام الأساسي وتحذيرات من” تراجعات خطيرة”

مصدر الصورة

أعلنت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن تقدم كبير في مسار إصلاح النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وذلك بعد أشهر من المشاورات والاجتماعات مع مختلف الفاعلين النقابيين والقطاعيين.

وكشف وهبي، بعد تشاور مصالح هذه الوزارة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين قطاعيا تم إعداد صيغة منقحة وشاملة لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يأخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات ويرتب الأثر القانوني على ضوء التنظيم القضائي الجديد ويعالج كافة النواقص التي كانت تعتري النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا .

وأكد وهبي، في معرض جوابه على سؤال برلماني “حول احتقان هيئة كتابة الضبط”، أنه بعد عقد مجموعة من الاجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع خلال سنة 2023 وبداية سنة 2024 تكللت بالتوافق حول مشروع تعديل النظام الأساسي، وهو معروض حاليا للدراسة والمناقشة مع الجهات الحكومية المعنية، موضحا أن هذا الإصلاح يأتي في إطار “سعي الوزارة الدائم إلى تحسين ظروف عمل موظفي العدالة وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي”.

وذكر المسؤول الحكومي، أن أن المشروع الجديد للنظام الأساسي “يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة، ويعالج العديد من النقاط التي كانت تشكل تحديات أمام عمل موظفي كتابة الضبط، مضيفا ” أنه يهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة، بما يساهم في رفع مستوى أدائهم وزيادة تحفيزهم”.

وسجل وزير العدل، أنه “تم إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع في صياغة هذا المشروع، مما ساهم في التوصل إلى توافق حول معظم النقاط الخلافية”، مشيرا  أنه “من المنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في تعزيز الحوار الاجتماعي بين الوزارة والنقابات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين”.

في المقابل، أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لمجموعة من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط، واصفة إياها بـ”التراجعات الخطيرة” التي تهدد بحرم موظفي القطاع من حقوقهم الأساسية.

وجاء هذا الرفض في بيان للمكتب الوطني للنقابة عقب اجتماع استثنائي، حيث عبرت النقابة عن استيائها “من عدم وضوح وزارة العدل بشأن هذه التعديلات”، واعتبرتها “مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط”.

وركزت النقابة على رفضها لمجموعة من المواد في المشروع الجديد، والتي ترى أنها تهدف إلى فرض “نظام السخرة والعبودية” على موظفي هيئة كتابة الضبط، كما انتقدت حذف بعض الاختصاصات المطلوبة للعمل في هذه الهيئة.

وطالبت النقابة بسحب هذه المواد المعدلة، مؤكدة أنها لم تكن موضوع اتفاق مع الوزارة وتمس بكرامة موظفي العدالة. كما طالبت بزيادة التعويضات عن الساعات الإضافية، ومحاسبة المسؤولين عن تأخر صرف هذه التعويضات لأكثر من 13 سنة.

ودعت النقابة إلى مواصلة الحوار مع الوزارة بشأن باقي مطالبها، مثل الترقية وإضافة درجات وظيفية جديدة، وتعويض المهام القضائية، ورفع الحساب الخاص. كما دعت إلى توحيد صفوف العاملين في قطاع العدالة للدفاع عن حقوقهم.