بنموسى يدشن مهامه بمندوبية التخطيط برصد 1.7 مليار سنتيم لـ”توظيفات مؤقتة”

أعلنت مديرية الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتوفير 117 عاملا مؤقتا بهدف إنجاز البحوث الإحصائية لصالح المندوبية بمختلف جهات المملكة، بقيمة تجاوزت 17 مليون درهم (1.7 مليار سنتيم)، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به يوم الأربعاء 4 دجنبر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء، الذي تزامن مع مباشرة شكيب بنموسى مهامه على رأس المندوبية السامية للتخطيط، كخطوة لمواجهة تحدي نقص الموظفين الذي لطالما اشتكى منه المندوب السامي السابق أحمد الحليمي، حيث سجل معاناة المندوبية من عجز في التوظيف بلغ 168 منصبا خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يصل عدد الإحالات على التقاعد بين 2022 و2025 إلى حوالي 472 موظفا.

مصدر الصورة

وعين الملك محمد السادس، يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق، شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد لحليمي علمي. وقد جرت مراسم تسليم السلط بين الحليمي وبنموسى يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المديرين العامين وأطر المندوبية السامية للتخطيط.

ونصت الصفقة التي أطلقتها مندوبية بنموسى على أن يدفعنائل الصفقة للعامل المؤقت أجرا يوميا قدره 150,12 درهم، أي 140 درهما صافيا بعد الاقتطاعات، مقابل 8 ساعات من العمل في 6 أيام في الأسبوع، وفي حالة تكليفه بمهام خارج مقر عمله، يحق له الحصول على تعويضات تصل إلى 120 درهم لتغطية تكاليفة الإقامة والوجبات.

إلى جانب الأجور، يتمتع العاملون المؤقتون بكافة المزايا والحماية المنصوص عليها في قانون الشغل، بما في ذلك عطل مدفوعة الأجر بمعدل 1.5 يوم في الشهر (ما يعادل 18 يوما سنويا بقيمة 8.66 درهم يوميا)، بالإضافة إلى أيام العطل والأعياد المدفوعة، وفترات الراحة الأسبوعية، والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخدمات الصحية العامة (بمساهمة قدرها 33.49 درهم)، والتأمين ضد حوادث الشغل، وأي حماية أخرى يقتضيها القانون لضمان حقوقهم.

ووفقا لوثائق الصفقة، سيُكلف العاملون المؤقتون بمجموعة من المهام المتعلقة بجمع وتحليل البيانات. تشمل هذه المهام بشكل رئيسي حصر العينات المستهدفة، وتحديد مواقعها، والتواصل معها، وملء الاستبيانات، إضافة إلى الأعمال المكتبية التي تتطلب إدخال البيانات في النظام الحاسوبي وتحليلها والتحقق من دقتها.

أما بخصوص المؤهلات المطلوبة للعاملين المؤقتين، فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة على الأقل، ومتمكنين من استخدام الحاسوب وبرامجه المتعددة، فضلاً عن إتقان اللغتين العربية والفرنسية. كما يُشترط أن يتمتعوا بالقدرة على التعلم والعمل ضمن فريق، وأن يكون سجلهم الجنائي نظيفا، ويتمتعوا بصحة جيدة، وأن يظهروا بمظهر لائق ويلتزموا بالانضباط والمسؤولية في أداء مهامهم.