غلاء زيت الزيتون يحرج البواري بأول مثوله أمام البرلمان..ووزير الفلاحة يستنجد بالأرقام

مصدر الصورة

في أول مثول له أمام البرلمان بعد تعيينه الأسبوع الماضي من قبل الملك محمد السادس، واجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، انتقادات لاذعة من قبل برلمانيين بمجلس النواب بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار زيت الزيتون في الأسواق الوطنية.

أعرب عدد من النواب عن استيائهم بسبب وصول ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون لأكثر من 15 درهماً، ما أدى إلى تجاوز أسعار زيت الزيتون 100 درهم للتر، وهو مستوى لم تُسجل له هذه المادة سابقاً.

وفي هذا السياق، قالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية، الرطل بناني، إن “المغرب الأخضر قام بتحويل مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون، دون أن تلمس الأسواق الوطنية أي أثر إيجابي على مدار السنوات السبع الماضية، رغم استثمار 6 مليارات درهم في هذا المجال.”

من جانبه، دعا عبد الفتاح عمار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة العمل على تخفيض أسعار زيت الزيتون ودعم الفلاحين المتضررين من سنوات الجفاف. ولتفسير ارتفاع أسعار زيت الزيتون القياسية هذا العام، استند وزير الفلاحة إلى الأرقام للإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا التحدي.

وأكد الوزير أن “سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بشكل كبير جراء توالي سنوات الجفاف”، مشيراً إلى أن المناطق المسقية تأثرت هذا العام أيضاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار، مما أثر سلباً على المردودية. وأوضح أن إنتاج الزيتون سيتراجع بنسبة 11% ليصل إلى 950 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية، وبتراجع 40% مقارنة مع سنة عادية.

وحسب المسؤول الحكومي، من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، في حين يتراوح معدل الاستهلاك الوطني بين 130 و140 ألف طن. وأكد أن الحكومة ستعمل على دعم المهنيين والفلاحين لزيادة الإنتاجية والمردودية، خاصة مع الأمطار المرتقبة في عدة مناطق.

وأشار البواري إلى أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من التدابير لتمويل الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، بدءاً من تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة، مع إخضاعها لمراقبة صارمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية، بالإضافة إلى ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.

ويواجه قطاع الزيتون في المغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث وصل سعر لتر زيت الزيتون إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهماً، مما أثار استياء واسعاً بين المستهلكين، وخاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصراً أساسياً في مائدتها اليومية.

ويشير مراقبون إلى أن تراجع إنتاج زيت الزيتون وارتفاع أسعاره يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للمواطنين، حيث يعاني المنتجون أيضاً من تراجع الدخل وتدهور القطاع الزراعي.