قاضي التحقيق يستدعي عائلات ضحايا الاتجار بالبشر المختطفين بماينمار

مصدر الصورة

في تطور جديد، لقضية ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار المحررين بعد أشهر من الاختطاف، يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاثنين، استجواب مقربين من القضية، منهم عائلات الضحايا الذين تقدموا سابقا بشكايات بشأن اختفاء أبنائهم في معسكرات ميانمار.

ومن المقرر أن يستمر التحقيق مع العائلات في جلسة ثانية تعقد يوم غد 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعد اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الجريمة، ومتابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم تشمل “المشاركة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر والتعذيب والاحتجاز”.

وأكدت مصادر مقربة، من الملف أن قاضي التحقيق سيستمع أيضا إلى الضحايا العائدين من ميانمار بعد الانتهاء من الاستماع إلى عائلاتهم، وذلك بهدف الوصول إلى بقية المتورطين في عمليات النصب والاختطاف.

وتعود أحداث القضية التي هزت الرأي العام المغربي، إلى مغادرة عشرات الشباب نحو تايلاند للعمل في التجارة الإلكترونية استجابة لإغراءات دعايات مؤثرين معروفين، ليجدوا أنفسهم ضحايا للنصب بين أيدي عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار.

وكان الشباب الضحايا قد تمكنوا من العودة إلى المغرب قبل أيام مقابل دفع فدية عن كل واحد للمختطفين، وكذا بعد جهود حثيثة قادتها عائلاتهم بالتعاون مع مصالح وزارة الخارجية المغربية في تايلاند، وذلك بعد أشهر من اختطافهم وتقديمهم لعصابات الاتجار بالبشر في ميانمار بجنوب شرق آسيا.

وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت سابق، بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من قبل عصابات إجرامية ناشطة في ميانمار، بالقرب من المناطق الحدودية مع تايلاند، وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء هذا البحث ليتم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية بناء على مذكرة بحث وطنية فور عودتهم إلى التراب الوطني، بينما اعتُقل المتهم الرابع في مدينة الدار البيضاء بعد أن كان يخضع للمتابعة في حالة سراح.

وتجدر الإشارة إلى أن البحث لا يزال جاريا عن المتهم الرئيسي بتهريب الضحايا من تايلاند إلى ميانمار، بالإضافة إلى ضحية واحدة لم يتم التوصل إلى مصيره بعد، حيث يُعتقد أنه لا يزال في معسكر اختطاف بعيد عن المعسكرات في ميانمار.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في وقت سابق، عن نجاح عملية تحرير 34 مواطنا مغربيا كانوا محتجزين في تايلاند على يد شبكات إجرامية، وقد تكفلت الوزارة بتوفير تذاكر الطيران لـ 26 منهم، فضلا عن تغطية نفقات الإقامة الفندقية لبعض الحالات إلى حين استكمال إجراءات العودة إلى الوطن.