الحكومة ترمي كرة الغلاء في ملعب “المحتكرين” وتكشف إجراءات تطويق غش الأسواق

مصدر الصورة

رمت الحكومة كرة الغلاء الذي شهدت أسعار المواد الأساسية خلال السنتين الأخيرتين، سواء المستوردة أو تلك التي يتم انتاجها محليا، بمعلب المحتكرين وتجاوزات الوسطاء التي من قالت إنها “تضر بالمستهلك وتحد من فعالية الإجراءات الحكومية في حماية القدرة الشرائية”.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أنه بالموازاة مع المجهودات التي بدلتها الدولة لحماية القدرة الشرائية، والتي هي مستمرة في تعزيزها في إطار توجهها المبني على وضع وتفعيل أسس الدولة الاجتماعية، فهي تعمل على تقوية آليات مراقبة وتنظيم السوق من أجل تفادي أي احتكارات ومضاربات أو تجاوزات من طرف الوسطاء التي من شانها الضرر بالمستهلك والحد من فعالية الإجراءات الحكومية في حماية القدرة الشرائية.

وقالت نادية فتاح في معرض جوابها على سؤال برلماني، حول استمرار موجة غلاء الأسعار التي تحتاج الأسواق الوطنية، إن الحكومة تصدت للممارسات الاحتكارية، عبر هيئات مراقبة الأسعار وحماية المستهلك ومحاربة الغش والتي تعمل بشكل متواصل على مراقبة الأسواق، بحيث كثفت هيئات المراقبة عملها خلال السنتين الفارطتين والتي ضاعفت عملياتها ابتداء من سنة 2022 واستمرت خلال سنة 2023 و 2024.

وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فقد ارتفع عدد النقاط المراقبة خلال سنة 2023 بأكثر من 58% بحيث فاق 322.316 نقطة وسجل عدد المخالفات المرصودة ارتفاعا بما يفوق 95% إذ وصل الى 15.995 مخالفة، بينما بلغ عدد النقط المراقبة من يناير الى يوليوز 2024 ما يفوق 175 ألف نقطة بيع أفضت الى رصد 10.456 مخالفة.

وعادت المسؤولة الحكومية، لتؤكد أن الارتفاع الذي تشهد عدد من المواد الأساسية منذ سنتين بالأسواق المغربية، راجع لمجموعة من العوامل والتي تهم بالأساس العوامل الخارجية المتمثلة في الاختلالات في مسالك التوزيع والاضطرابات الجيوسياسية التي تعرفها بعض المناطق في العالم، مسجلة أن هذه الإضرابات، لا تزال تلقي بضلالها على تطورات الأسواق الدولية للمواد الأساسية، وقد تزامن هذا الوضع الدولي مع الظرفية الوطنية التي تميزت بضعف في التساقطات المطرية والذي كان له تأثير مباشر على الموسم الفلاحي.

وشددت على أن الحكومة، تصدت لهذه الظرفية، منذ البداية، من خلال وضع حزمة من التدابير التي تهدف الى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية، مضيفة “الشيء الذي تطلب مجهودات مالية إضافية مهمة، كتخصيص اعتمادات إضافية لدعم المواد الأساسية كالقمح والدقيق والسكر والغاز بوطان وتقديم دعم مباشر للحفاظ على استقرار النقل وتعاريف الماء والكهرباء والكتب المدرسية، وتعليق الرسوم الجمركية وسعر القيمة المضافة عند الاستيراد على مجموعة من المواد الأساسية المستوردة بالإضافة الى دعم البعض منها وقد همت بالأساس الحبوب و القطاني و الحليب والزيوت والزبدة والأبقار والأغنام”.

وتواصل الحكومة مجهوداتها في هذا الشأن، وفقا لتأكيد وزيرة المالية، من خلال الاستمرار في اتخاذ هاته التدابير خلال سنة 2024 وإضافة تدابير جديدة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على تعاريف الماء الصالح للشرب والتطهير السائل لاستعمالات المنزلية وعلى الأدوية والأدوات المدرسية ومجموعة من المواد الأساسية الأخرى كالزبدة والصابون، بالإضافة الى التقليص من الضريبة المضافة المطبقة على النقل الحضري ونقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بصفة تدريجية من 14 % الى 10.

وخلصت المسؤولة الحكومية، إلى أنه بالإضافة إلى المبالغ المالية المهمة التي تم ضخها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية على الأسعار الداخلية، قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات بهدف التحسين من دخول بعض الشرائح من المواطنين خاصة دوي الدخل المحدود وتامين الوضعية الصحية لها ومن أهمها الشروع في اعمال الدعم المباشر للفئات الهشة وتعميم الحماية الاجتماعية.