وصفته بـ”المعادي” للطبقة العاملة.. “نقابة موخاريق” تتصدى لتمرير قانون الإضراب

مصدر الصورة

لوحت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بالتصعيد لمواجهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أحالته الحكومة مؤخرا على مجلس النواب، وقالت إنه “يعد تجريما وتكبيلا وتقييدا لحق الشغيلة والأجراء المغاربة في ممارسة الإضراب”.

وحثت النقابة، في بلاغ، كافة أعضائها على التعبئة الشاملة للتصدي لمحاولة تمرير “أسوء قانون معادي للطبقة العاملة المغربية”، ودعت جميع موظفات وموظفي وزارة الداخلية إلى “ررص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقهم في التنظيم، وفي ممارسة حق الإضراب”.

وعبرت النقابة عن رفضها لأي استهداف لمكتسبات التعاضد “تحت أي مبرر كان”، بالإضافة إلى رفض “الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد”، واستنكرت “الزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة”، مطالبة بإجراءات فورية ملموسة لوقف “هذه الكارثة”.

وأعلنت النقابة تشبثها بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقها الدستوري في الإضراب، داعية الوزارة إلى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين “التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية”.

وانتقدت النقابة ما اعتبرته تعاملا “تمييزيا” من طرف بعض العمالات تجاه أعضائها، “كما هو الحال مع طلبات انتقال عضو الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية الأخ محمد العبون متصرف بعمالة جرسيف الذي تقابل طلباته بالانتقال بالرفض رغم ظروفه الاجتماعية، مقابل قبول طلبات حديثة مما ينم عن تعامل تمييزي ومزاجي مرفوض”.

جدير بالذكر، أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين انسحب، الثلاثاء الماضي، من جلسة الأسئلة الشفهية بالمجلس، احتجاجا على اعتبرته “انحرافا” لوزارة الشغل في مسعاها للإسراع بتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب “بشكل انفرادي ودون موافقة النقابات على عدد من مضامينه”.

وأعلن رئيس الفريق نور الدين سليك، الاسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، التي حضرها وزير الشغل يونس السكوري، احتجاجا على شروع الحكومة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رغم الاتفاق المسبق على تأجيل ذلك إلى حين التوصل لتوافق عبر طاولة الحوار الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد أرجأت مناقشة مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والتي كان من المقرر إجراؤها، الأربعاء الماضي، إلى موعد لاحق، وهو الذي الطلب الذي جاء بناء على مراسلة لمكونات المعارضة وجهتها إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ريثما تتم مناقشة المشروع مع المركزيات النقابية.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، إنه سيتم إرجاع مشروع القانون المتعلق بالإضراب لمناقشته مع المركزيات النقابية، بمن فيها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كما هو متفق عليه.