“تغول” المصحات الخاصة وغلاء الأدوية يحاصران آيت الطالب بالبرلمان

مصدر الصورة

نبه نواب برلمانيون، اليوم الإثنين، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى ما وصفوه بـ”تغول” المصحات الخاصة، ورفعها لأسعار خدماتها في ظل جمود التعريفة المرجعية. كما انتقدوا غلاء الأدوية في المغرب مقارنة بدول أخرى.

ودعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، منبها إلى ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والاستشفائية في معظم المصحات الخاصة.

“تغول المصحات الخاصة”

وقال الفريق، في سؤال شفوي موجه لوزير الصحة، إن المصحات الخاصة انتشرت بسرعة مؤخرًا في المغرب، خاصة في المدن الكبرى، مضيفا أن “90 في المائة من المرجوعات من صناديق التغطية الصحية تعود لهذه المصحات”، وهذا دليل على “تغولها”.

واسترسل الفريق قائلاً إن “المواطن المقهور يلجأ إلى هذه المصحات ليس حبًا فيها، ولكن بعدما تأكد له ضعف الخدمات الصحية العمومية”، مشيرا إلى أن المجهود الكبير في التجهيزات والبنايات لم ينعكس على الخدمات.

ونبه المصدر ذاته إلى أن عددًا من المصحات الخاصة تلجأ إلى رفع الأسعار بشكل كبير مقارنة بالتعريفة المرجعية الموحدة، كما أنها تفرض الدفع بطرق غير قانونية، مثل (النوار)، وتطالب بشيكات الضمان، مما يجعل المواطن الذي يقصدها للعلاج يجد نفسه أمام المحاكم.

في السياق ذاته، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته بمراجعة التعريفة المرجعية، التي ظلت جامدة منذ سنوات، في ظل وجود مطالب تدعو إلى تعريفة تأخذ بعين الاعتبار التقدم في الصحة والقدرة الشرائية للمواطن.

بدوره، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إنه تمت مراجعة التصنيف المشترك للأعمال الطبية ونُشر بالجريدة الرسمية، حيث انتقلنا من 4 تدخلات إلى 8 آلاف. وأكد أنه “لا يمكن مراجعة التعريفة وإحداث اختلال في توازنات التغطية الصحية دون توافقات، لكي تسير الأمور بشكل تدريجي”.

وأقر أيت الطالب بمخالفة بعض المصحات للقانون، حيث تم “في هذه السنة رصد جميع المخالفات المتعلقة بالفوترة والمبالغ وشيكات الضمان و(النوار)”، قائلاً إن هذا الإشكال يمكن التغلب عليه إذا وصلنا إلى تعريفة مرجعية تتوافق مع التطور التكنولوجي.

غلاء الأدوية

في سياق متصل، أشار الفريق الحركي إلى غلاء الأدوية في المغرب، وهو الأمر الذي أقر به الوزير، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية لا تزال مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح أنه تم تخفيض أسعار أكثر من 4 آلاف دواء جنيس.

واسترسل المسؤول الحكومي قائلاً إن انخفاضات مهمة تمت في عدد من الأدوية، خصوصًا المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن مقارنة أسعار الأدوية في المغرب مع دول أخرى، لأن مصنعي الدواء في المغرب يكتفون بهامش الربح المحدد”.

في المقابل، انتقد الفريق الحركي ضعف نسبة تصنيع الأدوية الجنيسة في المغرب، حيث لا تتجاوز 45 في المائة، بينما تفوق في دول أخرى 85 في المائة. وأشار إلى أن “المصنعين يقولون إن الوزارة لا تسمح لهم بتصنيع الدواء الجنيس إلا بعد مرور سنتين”.

وأضاف الفريق ذاته أن مستوردي الأدوية هم من يحددون أسعارها “بدون حسيب ولا رقيب”، كما أنهم لا يحترمون التوازن بين سعر الدواء في المغرب ودول أخرى، مشددًا على أنه “حان الوقت لمحاربة هذا اللوبي”.