مرصد: الفساد يستنزف موارد الدولة ويضع الاقتصاد المغربي على المحك

مصدر الصورة

حذرت ورقة سياسية صدرت حديثاً عن “مرصد العمل الحكومي، من مجموعة من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة عزيز أخنوش في سنتها الرابعة، والتي “تضع مستقبل المغرب الاقتصادي والاجتماعي على المحك”، مسجلة أن الفساد المستشري والموارد المالية المحدودة، تأتي على رأس القضايا التي تُهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، حيث تعيق هذه التحديات الطموحات التنموية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

وشددت ورقة مرصد العمل الحكومي المعنونة بـ “تحديات الدخول السياسي في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة: أهداف طموحة وتحديات مقلقة”، على أن هذه التحديات المعقدة تجتمع لتشكل مشهدا معقدا يتطلب استجابة شاملة وفعالة من الحكومة، تعتمد على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتوفير حلول مبتكرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

كلفة باهظة للفساد

ويعتبر الفساد، أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة أخنوش، إذ أشار المرصد إلى أن كلفة الفساد في المغرب تتجاوز 50 مليار درهم سنويًا. لا سيما وأن “هذه المبالغ الكبيرة تؤدي إلى نزيف حقيقي في موارد الدولة، ما يعوق النمو الاقتصادي ويؤثر على تحسين مستوى معيشة المواطنين”، معتبرا أن من “المقلق في تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي، إذ انخفض ترتيبه من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس انتشارًا متزايدًا للفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود المبذولة لمحاربته”.

ورغم محاولات الحكومة لمكافحة الفساد، فإن “التقرير يشير إلى غياب التزام واضح من المؤسسات الحكومية والإدارية بتنفيذ التدابير المتفق عليها في إطار استراتيجية محاربة الفساد.  وحذر المرصد من أن “هذا الفشل في التصدي للفساد سيستمر في إضعاف الثقة بين المواطنين والدولة، مما قد يعرقل جهود الحكومة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وعلى صعيد الموارد المالية، لفتت الورقة إلى أن  الحكومة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع النفقات الحكومية وضغوط الالتزامات الاجتماعية، ما يتطلب تحقيق توازن بين الوفاء بهذه الالتزامات وضبط العجز المالي، موضحة أنه بينما تعد مشاريع الإصلاح والتنمية التي أطلقتها الحكومة ضرورية لتحقيق تحسينات في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والطاقة والماء، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تمويل مستدام.

واعتبر المصدر ذاته،  أن تعزيز العائدات الضريبية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من الأدوات التي يمكن أن تساهم في تحقيق التوازن المالي، لكن التقرير شدد على ضرورة الحذر من الارتفاع الكبير في الديون الوطنية التي وصلت إلى 69% من الناتج الداخلي الخام. داعيا إلى  تحسين إدارة الإنفاق الحكومي وضمان توجيهه نحو القطاعات الأكثر أهمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

ورغم أن الحكومة، أطلقت مشروع الحماية الاجتماعية كجزء من جهودها لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، إلا أن هذا المشروع، وفق الورقة، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاستدامة المالية. ويصل تمويل المشروع إلى حوالي 51 مليار درهم سنويًا، يتم تمويلها من مساهمات الدولة والاشتراكات. ولفت التقرير إلى  أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نبه إلى  أن إيرادات الاشتراكات لم تتجاوز نسبة 27% من المستهدفين، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المشروع على الاستمرار.

وحذر مرصد العمل الحكومي، من أن ضعف إقبال المواطنين على الاشتراك يعكس غياب الثقة في فعالية المشروع، مشيرًا إلى الحاجة لإصلاحات جذرية تشمل تحسين التواصل حول فوائد المشروع وضمان عدالة الاشتراكات. داعيا إلى ضرورة تعزيز الجهود الحكومية لتشجيع المواطنين على الانخراط في المشروع وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة.

إفلاس أنظمة التقاعد

من بين أبرز التحديات التي تواجه حكومة أخنوش أيضاهي قضية إصلاح نظام التقاعد، حيث أشار المرصد إلى أن النظام يواجه خطر الإفلاس بحلول عام 2028، مما يتطلب إصلاحات عاجلة. وأوضح أن الحكومة وضعت خطة تعتمد على زيادة قيمة الاشتراكات ورفع سن التقاعد إلى 65 عامًا وخفض قيمة المعاشات، وهو ما أثار انتقادات من النقابات.

ويرى المرصد ذاته، أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الموظفين والعمال، دون تقديم ضمانات كافية بشأن استدامة النظام وتحسين مستوى المعاشات. وأوصى المرصد بضرورة التوصل إلى اتفاق مع النقابات يوازن بين تحقيق الاستدامة المالية للنظام وضمان حقوق العاملين والمتقاعدين.

أما في قطاع الطاقة، فنبه التقرير إلى أن الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بتحقيق التحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية. ويحتاج المغرب إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 143 مليار درهم لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أن التمويلات المتاحة قد لا تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.

وفي مجال الماء، قال المصدر نفسه، إن الحكومة تواجه أزمة متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه، حيث دعا المرصد إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لتحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الاستثمارات في مشاريع تحلية المياه وربط الأحواض المائية.

وحسب معطيات تقرير مرصد العمل الحكومي، تبقى مشكلة البطالة من بين أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث تصل نسبة البطالة إلى 13.7%. ويعكس هذا الرقم حسب الورقة “الفشل في خلق فرص عمل كافية للشباب، مما يعزز الحاجة إلى تدخلات حكومية عاجلة لتعزيز التشغيل وتحسين ظروف العمل”.