“خروقات خطيرة” تحاصر رئيس جماعة بالدار البيضاء ومنتخبون يطالبون بتدخل الداخلية

مصدر الصورة

وجه أعضاء مجلس جماعة سيدي حجاج مراسلات إلى عامل إقليم مديونة، مستنكرين فيها ما اعتبروه تكرارا للخروقات القانونية من طرف رئيس الجماعة.

وأكدت المراسلة الأولى الموجهة لممثل وزير الداخلية بالإقليم، أن “رئيس الجماعة رفض بشكل قاطع تسليم أعضاء المجلس الوثائق المتعلقة بالميزانية في الوقت القانوني المطلوب لدراستها، مما حال دون تمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة الفعالة في مناقشة وإقرار الميزانية”.

وأشارت المراسلة الموقعة من طرف أعضاء المجلس، إلى أن “هذا التصرف من طرف رئيس الجماعة يأتي رغم صدور أحكام قضائية سابقة تؤكد على ضرورة احترام الآجال القانونية المخصصة لدراسة الميزانية، إلا أن الرئيس استمر في تجاهل هذه الأحكام”.

وفي سياق متصل، استنكر الأعضاء في مراسلة ثانية موجهة بدورها إلى عامل إقليم مديونة، “الخروقات التي تتنافى مع أحكام القانون التنظيمي للجماعات المحلية”، ومن أبرز هذه الخروقات، “قيام رئيس الجماعة بمنح رخص بناء عشوائية، مما أدى إلى انتشار البناء غير القانوني في المنطقة، ولا سيما في منتجع زيمر” وفق ما جاء في المراسلة.

كما تم اتهامه وفقا للمعطيات ذاتها، “بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، مثل التعدي على ممتلكات الجماعة واستغلالها لخدمة مصالحه الشخصية، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية”.

وأضافت المراسلة الثانية، أن رئيس الجماعة “ارتكب خرقا صريحا للقانون خلال آخر دورة للمجلس، حيث رفض تقديم الوثائق الضرورية لأعضاء المجلس لدراسة الميزانية، ولم يرسلها إلا قبل انعقاد الدورة بيوم واحد فقط، متجاهلا بذلك المدة القانونية المحددة بـ10 أيام.

وأكد أعضاء المجلس في مراسلتهم أنهم طالبوا بتأجيل النقطة المتعلقة بالميزانية حتى يتسنى لهم دراسة الوثائق بشكل كاف، إلا أن رئيس الجماعة رفض هذا الطلب، متجاهلا مطالبهم واحتجاجاتهم.

وناشد أعضاء المجلس عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف هذه الخروقات، وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدين على ثقتهم في تدخله لحفظ القانون وتحقيق الصالح العام.