قضية المنصوري ومضيان تدخل منعطفا جديدا.. ومصدر: لا حل للملف خارج دائرة القضاء

مصدر الصورة

في تطور جديد لقضية رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان التي أشعلت توترا “غير مسبوق” داخل البيت الاستقلالي، دخلت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، على خط القضية بعد أشهر من وضع شكاية أمام وكيل الملك بطنجة، تتهم فيها البرلمانية الاستقلالية السابقة رئيس الفريق البرلماني لحزبها نور الدين مضيان بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي ترأسها الماحامية بهيئة الدار البيضاء عائشة الكلاع، قالت في بيان توصل “العمق المغربي” بنسخة منه إنها “تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغرب وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.

وعلى خلفية هذه القضية، التي دخلت منعطفا جديدا على أبواب انعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال المخصصة لانتخاب اللجنة التنفيذية للحزب،  أشارت الجمعية إلى إصدارها بلاغ بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنق الذي مورس عليها معتبرة أن “ما تضمنه التسجيل الصوتي يعتبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي”.

وذكر البيان أنه “تشبثا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان”.

وأكد المصدر ذاته، أنه “تفعيلا للقوانين التي وضعها المشروع المغربي لحماية المرأة من كل اشكال العنق والحيف والتمييز واللامساواة و احتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية تؤكد على تبنيها لملف السيدة رفعية المنصوري ولملف ابنة أختها وتجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من تبت تورطه في هذه القضية”.

وكشفت مصادر مقربة من رفيعة المنصوري، أن لجوء الأخيرة إلى جمعية الدفاع عن حقوق الضحايا، من أجل التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أنها لم ولن تتنازل عن متابعة نور الدين مضيان ولن تتسامح مع جلادها، وأن كل حديث عن وجود مساع حزبية لإقناعها بالتراجع عن مقاضاته مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، مشددة في المقابل على المنصوري تعتبر بأنه “لا حل لهذا الملف خارج كلمة القضاء الذي يعتبر عنوان للحقيقة”.

المصادر نفسها، أكدت لجريدة “العمق”، أن  المنصوري تؤمن بعدالة قضيتها وتثق في القضاء من أجل انصافها وأنها ستناضل حتى آخر رمق من أن ينال المعتدي جزاءه، بعد الأذى الكبير الذي لحق بها جراء التسجيل الصوتي المنسوب للبرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، والذي دمر أسرتها نفسيا ومعنويا، مسجلة أنه “على الفعاليات النسائية الحزبية والمدنية مواصلة الترافع ضد العنف الممارس في الفضاء السياسي ضد المرأة، خاصة عندما تنزلق هذه الممارسات إلى حدّ “التدمير السياسي” للنساء.

وحسب مصادر الجريدة، فإن دخول الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على خط قضية “المنصوري ومضيان”، يأتي من أجل وضع حد للممارسات التي تحول دون التمكين السياسي للنساء ضدا على القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، في وقت يسعى فيه بعض السياسيين إلى محاربة النساء بأبشع الوسائل الممكنة وأقبحها لتمدير مسارهم السياسي والحيلولة دون وصولهم لمنصاب المسؤولية.

وتؤكد المصادر ذاتها، أن ترافع النساء في هذا الاتجاه، يجب أن يستمر في منحاه الرئيسي لتفعيل مضامين القوانين الوطنية فيما يتعلق بمواجهة العنف السياسي والتمييز ضد النساء، لاسيما أن الجلاد في هذه القضية يتباهى بأنه لم يتأثر سياسيا بهذه القضية التي هزت الرأي العام، مشددة على أن الأحزاب الوطنية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتفاعل مع التوجيهات والخطب الملكية الداعية إلى تخليق الممارسة السياسية وتخليصها من الشوائب.

وفيما راج أن قيادات من داخل الحزب الاستقلالي، دخلت من جديد على خط قضية والمنصوري ومضيان، في محاولة لنزع فتيل الأزمة، تزامنا مع الخلاف القائم حول تشكيلة اللجنة التنفيذية واقتراب استحقاقات التجديد النصفي لمجلس المستشارين، تؤكد مصادر “العمق”، أن المنصوري ترفض التنازل عن شكايتها التي وضعتها أمام النيابة العامة خاصة بعد الاستماع إلهيا من طرف الشرطة القضائية على ذمة قضية التسجيل الصوتي، وتؤكد أنها لن تتراجع عن مقاضاة مضيان ولن تقبل اعتذاره ولن ترضى بأي مصالحة تقبل بنهش أعراض الحرائر واستهداف المحصنات وتهديد الأسر وتدميرها لأغراض انتقامية.

وتشدد المنصوري، حسب مقربين منها، على أنها تثق في القضاء باعتباره عنوانا للحقيقة، كفيل بإنصافها إثر الضرر النفسي والعائلي الذي لحق بها وتصويب الخطأ ورفع الحيف الذي طالها، معتبرة أن “القضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”

مصادر الجريدة مقربة من المنصوري، أكدت أن ما يروج عن مساعٍ يقودها بعض رموزه الحزب لنزع فتيل الأزمة التي تسبب فيها التسجيل الصوتي المنسوب إلى نور الدين مضيان، لن تثني رفيعة المنصوري عن قرارها بمقاضاة مضيان، مشددة على أنه لن يشفي غليل نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلا حكم القضاء الذي تثق في نزاهته واستقلاليته من أجل إنصافها في مواجهة حملة التشهير التي قادها نور الدين مضيان ضدها في محاولة منه لتدمير مسارها السياسي وتفكيك أسرتها.