أطلق اللاجئون وطالبو اللجوء السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها بيانًا جماعيًا عاجلاً، وصفوا فيه وضعهم بـ “الانهيار الفعلي لمنظومة الحماية الدولية”، محذرين من تحولهم إلى فئة مكشوفة أمنيًا وإنسانيًا عقب توقف نشاط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة.

فراغ حمائي واقتحام للمقار

وجاء في البيان الموجه إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أن تعطّل عمل المفوضية جاء نتيجة “اقتحام مقارها وتغييب موظفيها”، مما خلق فراغًا خطيرًا هدد حياة وكرامة آلاف اللاجئين. وأكد الموقعون أنهم يواجهون انتهاكات متصاعدة وتضييقات أمنية تهدف إلى دفعهم نحو “المغادرة القسرية” في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.

قائمة المطالب: حماية فورية ووثائق رسمية

حدد اللاجئون في بيانهم 11 مطلبًا أساسيًا، ركزت في مجملها على استعادة الأمان القانوني والجسدي، وأبرزها:

الحماية والوثائق: المطالبة بإصدار وتجديد وثائق اللجوء دون اشتراطات تعسفية، وضمان عدم مصادرة الهويات أو الترحيل القسري.

استقلالية العمل الأممي: ضرورة عودة مفوضية اللاجئين للعمل بشكل كامل ومستقل، بعيدًا عن التدخلات الأمنية، أو إيجاد بدائل دولية تضمن استمرار التسجيل.

سرية البيانات: أعرب اللاجئون عن قلقهم البالغ إزاء أمن معلوماتهم الشخصية، مطالبين بالتحقيق في أي استيلاء غير مشروع على بياناتهم.

المساعدات الإنسانية: التشديد على استمرار تدفق الغذاء والرعاية الصحية دون “تسييس”، مع إيلاء أولوية قصوى للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

دعوة للانتقال من “القلق” إلى “المساءلة”

ووجه اللاجئون السودانيون انتقادات حادة لما وصفوه بـ “الصمت الدولي”، داعين الدول المانحة والأمم المتحدة إلى الانتقال من مرحلة “بيانات القلق” إلى الإجراءات العملية والضغط الدبلوماسي وتفعيل آليات الرصد المستقل للانتهاكات.

“إن التعامل مع ما يجري كأمر واقع يعد تواطؤًا غير مباشر مع انتهاكات جسيمة.. كرامة الإنسان وحقه في الحماية يجب أن تعلو فوق أي اعتبارات سياسية.” — مقتطف من البيان.

الحلول المستدامة

واختتم البيان بالمطالبة بفتح مسارات آمنة لمغادرة مناطق الخطر، وتوسيع فرص إعادة التوطين للحالات الأكثر عرضة للتهديد، مشددين على ضرورة إدراج ملف اللاجئين كقضية حقوقية أساسية في أي مسار سياسي يتعلق بالوضع في اليمن.