أعلن المركز العام للتجمع النوبي عن توقيف السلطات الأمنية بمدينة دنقلا شمالي السودان، رئيس المركز أحمد عبد الله خضر، الشهير بـ “شفا”، وذلك على خلفية بلاغ تقدمت به “كتيبة البراء بن مالك”.

وأشار التجمع النوبي في بيان له إلى أن “شفا” تعرض لعملية اعتقال شابتها تجاوزات، تلاها نشر “أكاذيب” تتهمه بالهروب، رغم بقائه ومواجهته للبلاغات متمسكاً بموقفه المناهض للحرب.

ويُعد “شفا” من أبرز المعارضين لنظام الرئيس السابق عمر البشير وأحد الفاعلين في الحراك السلمي لثورة ديسمبر التي أطاحت بالبشير في 11 أبريل 2019.

وأوضح البيان أن خضر معروف بنشاطه الطويل في مناهضة التعدين الجائر وانتشار مادة “السيانيد” القاتلة شمال السودان، فضلاً عن معارضته لمشاريع السدود الكهرومائية التي هددت بإغراق مناطق واسعة في الولاية الشمالية.

واعتبر التجمع أن تحريك بلاغ من “كتيبة البراء بن مالك” (ذات التوجهات الإسلامية) والمتحالفة مع الجيش، يمثل “استهدافًا سياسيًا” واضحًا مؤكدًا أن المحاكمات “الصورية” في دنقلا لن تثن المركز عن موقفه الرافض للحرب التي شردت الملايين. وأضاف البيان: “إن شعبنا المقاوم لن تخيفه المحاكمات الصورية ولا البلاغات الكيدية، في وقت يحاول فيه السودانيون التعايش مع الواقع المزري والضنك اليومي الذي خلفته الحرب”. ودعا التجمع المواطنين للاحتشاد أمام محكمة جنايات دنقلا غدًا الأربعاء 14 يناير، للتضامن مع “شفا” وتحويل المحاكمة إلى وقفة لانتزاع حرية التعبير.

وفي سياق متصل، قضت محكمة بمدينة القضارف شرقي السودان، بالسجن ستة أشهر مع الغرامة على الناشط المدني والإنساني أيمن الحريري، بسبب منشور على “فيسبوك” طالب فيه بـ “إطلاق سراح المعتقلين من بيت الشباب ثم أردف “بيوت الأشباح”. وصدر الحكم الأحد 11 يناير الجاري بعد سلسلة من الإجراءات القضائية المتقطعة ليكون هذا الحكم هو الثاني من نوعه ضد ناشطين خلال شهر واحد.

من جانبه ندد المتحدث باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان، صالح عمار، بالحكم الصادر بحق الحريري، معتبرًا الإجراء القضائي دليلًا على “تغلغل عناصر المؤتمر الوطني” في الأجهزة القضائية والعدلية.

واتهم عمار الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، بالسيطرة على المنظومة العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن حراك القضارف في ذكرى ثورة ديسمبر كان يهدف لتخليص هذه الأجهزة من قبضة “النظام البائد”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ملاحقة الصحفيين والناشطين في مناطق سيطرة الجيش السوداني بسبب آرائهم المنشورة إلكترونيًا في ظل رقابة أمنية مشددة.

وكان رئيس الوزراء، كامل إدريس، قد توعد في كلمة له أمام الجالية السودانية في الولايات المتحدة نهاية ديسمبر الماضي بتفعيل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل 2025) الذي يتضمن عقوبات رادعة.

شبكة عاين