الأردن والأمم المتحدة يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، الطرق والآليات اللازمة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). يأتي هذا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والتي وصفها الجانبان بأنها "كارثة إنسانية"، نتيجة للحرب الإسرائيلية.

أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي بأن هذا النقاش جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الأردن والأمم المتحدة ومختلف منظماتها.

شدد الجانبان على "ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل دعم الأونروا وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين".

تناول الاتصال الدور الإنساني الهام الذي تقوم به الوكالة في قطاع غزة، الذي لا يزال يعاني من كارثة إنسانية نتيجة للدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وفقًا للبيان.

كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى فرض قيود "غير قانونية" على عمل المنظمات الأممية، وخاصة الأونروا.

تزداد حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية دولية، في ظل التداعيات المستمرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة بشدة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بمبدأ الحياد.

أكد الصفدي وغوتيريش على أنه "لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها الحيوي في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين".

كما أعربا عن رفضهما القاطع لجميع المحاولات التي تستهدف الوكالة، وأشادا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية.

في السياق ذاته، رحب الصفدي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي نص على "ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل وصول برامج المساعدات والإغاثة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدمها الأونروا".

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمل المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، تحت عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك تركيا، بينما عارضته 12 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.