فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعم لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعربت فلسطين عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على الأهمية القصوى للتنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار لضمان وصول الإغاثة العاجلة إلى المحتاجين.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت قرارًا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف عرقلة عمل المنظمات الأممية، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي.

جاء هذا القرار خلال جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة أخرى، تحت عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

حظي مشروع القرار بتأييد 139 دولة، من بينها تركيا، بينما عارضته 12 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة أنه يعزز مكانة القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصويت يمثل "الرد الدولي الصحيح" على ممارسات إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الأممية الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت أن القرار يعزز دور الأمم المتحدة في حماية الفلسطينيين، ويشدد على التزامات الدولة القائمة بالاحتلال، خاصة فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية ووقف الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة، وخاصة في قطاع غزة.

وشددت الوزارة على أن الأهمية الحقيقية للقرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إسرائيل في ادعاءاتها بأن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة، مؤكدة التزام الأونروا بالحياد.

تزداد حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، باعتبارها أكبر منظمة إنسانية دولية، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من انتهاء العمليات العسكرية ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر الماضي، إلا أن الوضع المعيشي في غزة لم يشهد تحسنًا ملموسًا بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات، مما يعد انتهاكًا للبروتوكول الإنساني للاتفاق.