تهديدات بريطانية وأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو

أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأن الحكومة البريطانية هددت بتعليق تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي، الذي تأسست بموجبه المحكمة، إذا استمرت في خططها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أدلى كريم خان بهذا التصريح في مذكرة قدمها إلى المحكمة للدفاع عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وذكر أن هذا التهديد وصل إليه في 23 أبريل/نيسان 2024، خلال مكالمة هاتفية حادة من مسؤول بريطاني لم يتم الكشف عن هويته.

رجحت تقارير إعلامية أن يكون المتصل هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.

أشار خان إلى أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت يعتبر إجراءً غير متناسب.

أوضح المدعي العام، وهو بريطاني من أصول باكستانية، أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، بل تلقى تحذيرات من مسؤول أمريكي بأن إصدار مذكرات الاعتقال سيؤدي إلى "عواقب كارثية".

خلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.

وفي رده على الدعوات لتأجيل إصدار مذكرة الاعتقال، أكد خان أنه أصر خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.

كشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا".

أضاف المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حماس.

يذكر أنه بدعم أمريكي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف شخص وإصابة 171 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

عبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.

على الرغم من محاولات بريطانيا السرية لإنقاذ نتنياهو، إلا أنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أظهرت احترامها للمحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد، وذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".